قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس 10 من المنتمين الى تنظيم الجهاد 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تكفير الحكم والمجتمع التي كشفتها مباحث أمن الدولة في شهر فبراير (شباط) الماضي. وكانت مباحث أمن الدولة قد اعتقلت 10 من المنتمين الى تنظيم الجهاد بينهم الدكتور حسنين طه أحمد المتهم رقم 188 في قضية الجهاد الكبرى واغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 81 وآخرون بعضهم سبق اعتقاله في قضية السادات غير انه لم توجه لهم تهم. وقال المحامي الأصولي ممدوح اسماعيل لـ«الشرق الأوسط» ان تحقيقات النيابة تركزت حول عدد من الاتهامات هي تكفير الحكم والمجتمع واحياء نشاط الجماعة بعد النجاحات الامنية التي تمكنت من وقف نشاطها والانضمام الى تنظيم سري شبه عسكري يهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة وحيازة مضبوطات مناهضة وتهديد السلام الاجتماعي.