قال الكونغرس إن المصالح الأميركية العاملة في مجال الأعمال صارت أكثر عرضة للهجمات المناهضة للولايات المتحدة خاصة بعد ان تأكدت هذه الاخيرة من صعوبة الوصول إلى السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في الخارج بعد تعزيز الاجراءات الأمنية عليها في الاونة الاخيرة.
وقال خبراء في مجال الإرهاب أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي أول من أمس إن «الإرهابيين عادة ما يتابعون الطريق الأقل مقاومة». وبعد تشديد الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية على قواعدها العسكرية في الخارج وعلى سفاراتها بعد الهجمات الأخيرة «فانه قد صار من الأسهل على الإرهابيين قتل واختطاف الأميركيين المدنيين». ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» الأميركية أمس عن فرانك سيلوفو المحلل بمركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية قوله أمام لجنة الإصلاح الحكومي الوطني التابعة للمجلس «هناك دليل لحركة «حماس» (الفلسطينية) يعتبر أنه من الحماقة بمكان اصطياد نمر في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الخراف المنخدعين». وأكد سيلوفو أن جهود الحكومة الأميركية لتعزيز الإجراءات الأمنية على المؤسسات التجارية والمالية قليلة وسلبية على الرغم من أن «مجال الأعمال صار يرمز بشكل تدريجي أكبر إلى الولايات المتحدة».
كما أوضح روبرت ليتلجون، نائب رئيس الجمعية العالمية لأمن المديرين، أن وزارة الخارجية الأميركية أحصت حدوث 392 هجوماً إرهابياً دولياً خلال عام 1999، بينهم 169 ضد مصالح أميركية. وحسب سيلوفو فإن 40 في المائة من الهجمات التي تعرضت لها المصالح الأميركية كانت تستهدف الموظفين ورجال الأعمال الأميركيين في الخارج.
بدوره اوضح غاري هارت، السناتور السابق، ان الحكومة الأميركية تملك حاليا وحدات لمحاربة الإرهاب موزعة عبر 50 وكالة لا ترتبط بجهاز رقابة مشترك في حال حدوث هجوم إرهابي معين. وقال هارت «هناك الكثير مما يمكن لهذه الوكالات أن تقوم به لكن التنسيق (بينها) قليل». واضاف هارت انه في عام 1999 فقط قدم الى اميركا 125 مليون سيارة، و16.5 مليون شاحنة و125 مليون حاوية بحرية وكل واحدة من هذه الوسائل كان بإمكانها تشكيل تهديد إرهابي حقيقي داخل الولايات المتحدة.