اكد علي محمد عثمان ياسين وزير العدل والنائب العام في السودان ان اجراءات التحري مع قيادات المؤتمر الوطني الشعبي المعتقلين حاليا ما تزال جارية، وان التحريات معهم لم تكتمل بعد. وانه في انتظار اكتمال اجراءات التحري معهم بواسطة اللجنة التي شكلها لهذه المهمة، لرفع تقريرها حول هذه القضية اليه، ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في هذا الخصوص.
وقال ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «انني كنائب عام لا اتدخل في سير اجراءات التحري مع قيادات المؤتمر الوطني الشعبي، حيث ان اللجنة التي شكلتها لهذا الغرض، تملك تفويضا كاملا لسلطات النائب العام الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991». واضاف الوزير السوداني: «انه في كل البلاغات المتهم بريء حتى تثبت ادانته وهذا مبدأ قانوني معروف، وانه اذا لم تكن هناك بينة مبدئية تخول للنيابة تقديم المتهم الى المحكمة سوف يطلق سراحه».
واوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة يو بي اي امس تعليقا على اطلاق الحكومة سراح محمد الحسن الامين مسؤول الشؤون الدستورية والقانونية في المؤتمر الشعبي «ان هذا الافراج قد تم بعد ان تأكدت النيابة من عدم ثبوت اية ادلة ضده».