قرر اعضاء مجلس الامة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجس خلفا لبشير بومعزة.
واوضح بيان لهيئة التنسيق في المجلس ان الكتل الثلاث الممثلة في تلك الهيئة (التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني والمعينون من قبل رئيس الدولة) اجتمعت امس وقررت سحب الثقة من بومعزة وانتخاب خليفته بعد اشهر من الجمود الذي ميز عمل المجلس، حيث كان بومعزة يرفض التنحي لأن الدستور يضمن له الاستمرار ست سنوات على رأس الهيئة، في حين يرى خصومه انه يجب اجراء انتخابات جديدة لتعيين رئيس جديد، ويستند هؤلاء الى مادة في الدستور تقول «ان رئيس المجلس يعاد انتخابه عند كل تجديد جزئي لاعضاء المجلس».
وبرر موقعو البيان لجوءهم الى هذا القرار بعد ان لاحظوا ان المجلس اصابه الجمود منذ ثلاثة اشهر، وبعد ان قرر بومعزة ربح بعض الوقت باخطار المجلس الدستوري ليقدم له رأيه في اي القراءتين صحيحة، تلك التي تقول انه يبقى رئيسا للمجلس ثلاث سنوات اخرى ام تلك التي تفرض اللجوء الى انتخابات جديدة. وتضيف مصادر مقربة من رئيس مجلس الامة ان هذا الاخير «يعلم انه غير مرغوب فيه من قبل رئيس الجمهورية اولا ومن قبل كثير من اعضاء المجلس، لكنه لا يريد المغادرة قبل ان يفضح خصومه انهم اعتدوا على الدستور»، وذكرت المصادر ذاتها ان «استقالة الرئيس بومعزة واهم مساعديه جاهزة منذ ايام، وسيعلن عنها في الوقت المناسب».