الرباط: «الشرق الأوسط» أفاد مصدر قيادي في الحركة الوطنية الشعبية المغربية التي يتزعمها المحجوبي أحرضان انه رغم اعلان أمينها العام التراجع عن قرار طرد احمد موساوي وزير الشبيبة والرياضة من صفوف الحركة، فإن أعضاء اللجنة المركزية للحركة التي التأمت مساء أول من أمس في مراكش اقرت بالاجماع طرد الوزير موساوي.
وأضاف المصدر ذاته في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» من لندن، إن اللجنة المركزية رأت أنه سواء بقي الوزير موساوي ووزير الصيد البحري سعيد شباعتو داخل الحكومة أو خارجها فإنهما لم يعودا ينتميان الى الحركة الوطنية الشعبية. وتركت اللجنة الصلاحيات للامين العام للحركة لتقدير الموقف المناسب ازاء ذلك.
وتجدر الاشارة الى ان الوزير شباعتو لم يطله الطرد الذي أقرته الاسبوع الماضي اللجنة التأديبية للحركة، وشمل الوزير موساوي ومحمد فضيلي نائب رئيس المستشارين وبوعزة اكن عضو مجلس النواب. وبالتالي فإن اعتبار الوزير شباعتو غير منتم للحركة الوطنية شكل مفاجأة في اجتماع اللجنة المركزية للحركة، وهو الاجتماع الذي اقر حل المكتب السياسي للحركة الذي يضم 30 عضوا، وتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للحركة. واتخد قرار الحل وتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل بتصويت 135عضوا من أصل .167 وعلمت «الشرق الأوسط» ان المحجوبي أحرضان الامين العام للحركة سيوجه رسالة حول الموضوع الى الدوائر العليا في البلاد، وايضا الى الوزير الاول عبد الرحمن اليوسفي. وكان أحرضان اعلن صباح اول من أمس في بيان صادر عنه انه تعذر عقد أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحركة الذي كان مقررا الاحد في مراكش «نظرا للظروف الامنية.. ونظرا لأسلوب الشغب والفوضى من طرف عناصر لا علاقة لها بالحزب». وأعلن البيان ايضا عن «تأخير اجتماع اللجنة المركزية الى وقت لاحق سيعلن عنه فيما بعد». الا ان اجتماع اللجنة المركزية عقد مساء نفس اليوم وانتهى في حدود الساعة التاسعة ليلا. وقال مصدر قيادي لـ«الشرق الأوسط» ان الهدف من ارجاء موعد الاجتماع كان تهدئة الامور». وفي سياق ذلك، ادانت اللجنة المركزية احداث الشغب التي استهدفت نسف اجتماعها في مراكش. وجددت تأييدها المطلق لكل المبادرات التي يتخذها الامين العام للحركة. كما نوهت اللجنة المركزية بموقف حسن الماعوني الوزير المكلف المياه والغابات، وممثل الحركة الوطنية الشعبية في تنسيق العمل الحكومي.