فيما يشبه الاجماع منح البرلمان المصري ثقته لحكومة الدكتور عاطف عبيد في أول اقتراع بالثقة تتعرض له الحكومة بعد القاء بيانها الذي يتضمن خطة الحكومة لعام كامل.
واختتم البرلمان بذلك مناقشات استمرت 45 يوماً على مدى 19 جلسة تحدث فيها أكثر من 384 نائباً من أصل 452 نائباً في البرلمان وهو رقم غير مسبوق لم تشهده الحياة النيابية من قبل. وصوت بحجب الثقة نواب التجمع الستة، ونواب الوفد الخمسة، ونائب الاحرار واثنان من الناصريين، واثنان من المستقلين فيما امتنع نائبان من الاخوان عن التصويت ورفض آخر ومنح 15 نائباً من الاخوان ثقتهم للحكومة.
وفيما قال نواب الاخوان انهم سلموا رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور بياناً يؤكدون فيه اعتراضهم على بعض ماجاء في بيان الحكومة، وان رئيس المجلس رفض قراءته، نفت مصادر رئاسة البرلمان أن يكون سرور قد تلقى بياناً من الاخوان وهو الأمر الذي أحدث ارتباكاً وغلف موقف الاخوان بالغموض خاصة في ظل منحهم الثقة لحكومة عبيد.
ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد أن «مصر مبارك» تحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي والمصري لمواقفها الثابتة المساندة للحق والتزامها الأمين بالمبادئ الحاكمة للعلاقات المصرية العربية التي صاغها الرئيس بحكمة وتابع تنفيذها على مدار الساعة والتي جسدت ورسخت مسألة الانعقاد الدوري للقمة العربية وغلبت الحديث عن المصالح كبديل للمواجهات.
وشدد عبيد في رده على تعقيب نواب مجلس الشعب على بيان الحكومة أن جهود الدبلوماسية المصرية تستهدف فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تدفقات الأموال من أجل الاستثمار والمشاركة الدائمة في مشروعات التنمية وفتح آفاق التدريب والبحث العلمي لدى مراكز البحوث في الخارج. ونوه بدعوة الرئيس مبارك بعقد مؤتمر القمة الاقتصادي العربي الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالقاهرة، مشيراً إلى الجهود التي تبذل من أجل أن يخرج المؤتمر بالنجاح المستهدف. وأكد عبيد حرص الحكومة على الحفاظ وترسيخ النسيج الوطني الواحد في مصر من أي خدش مهما صغر. وقال إن ذلك ليس مطلباً شعبياً فحسب بل قناعة راسخة للجميع الذين يعيشون في وطن واحد وأمة واحدة مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي مساس لأي مسلم أو مسيحي تأسيساً على دينه.