نفى علي يونسي وزير الاستخبارات الايراني في جلسة مغلقة لمجلس الشورى (البرلمان) الايراني أي دور لوزارته في اعتقال اكثر من ستين شخصية من الائتلاف الوطني الديني ممن تولى بعضهم مناصب وزارية وادارية رفيعة بعد الثورة عام 1979.
كشف احد النواب الاصلاحيين حضر الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان اول من امس، لسماع شهادة وزير الاستخبارات بشأن الاعتقالات في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ما دار خلال الجلسة التي عقدت بطلب عاجل من أربعين نائباً اصلاحياً.
وقال النائب: جاء يونسي الى المجلس بدعوة من النواب كي يرد على تساؤلات بشأن اعتقال عدد من أبرز الشخصيات الوطنية المعروفة برفضها للتطرف. وكان الرئيس محمد خاتمي قد أبلغ النواب في وقت سابق، عبر مساعده لشؤون البرلمان محمد علي صدوقي، بأن الحكومة ترفض مزاعم رئيس محكمة الثورة ومسؤولي القضاء بتورط المعتقلين في محاولة لقلب نظام الحكم.
وقام النواب الاصلاحيون باستدعاء وزير الاستخبارات باعتبار ان وزارته هي الجهة المسؤولة عن الأمور الأمنية بما فيها ضبط الأنشطة المناهضة للنظام قانونياً.
وقال يونسي في كلمته امام البرلمان، حسبما نقل النائب الاصلاحي، ان وزارة الاستخبارات تقوم برصد انشطة الائتلاف الوطني الديني الذي يضم الى جانب «حركة الحرية» بقيادة الدكتور ابراهيم يزدي وزير الخارجية بعد الثورة، تنظيمات وطنية دينية صغيرة وشخصيات مرموقة متوسط عمرها سبعون عاماً. وأشار وزير الاستخبارات الى ان الوزارة أعدت ملفاً حول جلسات اعضاء الائتلاف وأنشطتهم التي لم تتجاوز قط الاطار المسموح به قانونياً ورفعت الملف الى السلطة العليا وبعد فترة علمت الوزارة بصدور قرار اعتقال العشرات من الشخصيات التي لا تؤمن بالحلول المسلحة وتدعو الى الهدوء والعمل في اطار الدستور.
وأكد يوسي ان وزارة الاستخبارات تمتلك وثائق وأشرطة مسجلة سراً وافلاماً وبيانات بشأن نية وتوجهات المعتقلين وليس هناك اي دليل يثبت ادعاء القضاء حول تورط هؤلاء في خطة تهدف الى قلب نظام الحكم. واتهم يونسي محكمة الثورة بتجاوز حدود القانون وأشار الى ان القانون يصرح بأن وزارة الاستخبارات هي مسؤولة عن أمن البلاد وفي القضايا التي تخص امن النظام لا يعترف القانون بأي جهاز سوى وزارة الاستخبارات كجهاز شرعي للبت في هذه القضايا والتحقيق فيها. كما ان القانون يطالب القضاء بالتعاون مع الوزارة عندما تكون هناك حاجة الى اعتقال الأفراد وابقائهم لفترة معينة في الحبس.
وجاء في كلمة الوزير الايراني أمام النواب ايضاً، ان القانون يكلف جميع اجهزة الحكم بما فيها القضاء، بارسال أي مطلب يخص امن البلاد بحوزتها، الى وزارة الاستخبارات مما يعني انه ليس مسموحاً اعتقال الأفراد في القضايا الأمنية دون معرفة الوزارة.
وتجدر الاشارة اى ان يونسي هو اول وزير أمن منذ تشكيل الوزارة في عام 1984، يستدعى الى البرلمان ويرد على تساؤلات النواب. وبعد فضيحة الاغتيالات السياسية التي طالت اكثر من 80 معارضاً ومثقفاً في فترة مسؤولية الوزير الأسبق المحافظ علي فلاحيان و6 من الكتاب والنشطاء السياسيين خلال وزارة خلفه قربان علي دري نجف آبادي، عين خاتمي علي يونسي القريب من الاصلاحيين وزيراً للاستخبارات. وأحدث يونسي تغييراًً كبيراً في الوزارة حيث طرد العشرات من كوادر ومسؤولي الوزارة ممن كانوا على صلة بفلاحيان ونائبيه سعيد امامي الذي انتحر في السجن ومصطفى بور محمدي مستشار مرشد الثورة حالياً.
ودرج يونسي على المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء خلافاً لأسلافه الذين كانوا يعتبرون أنفسم فوق الحكومة، ولذا كانوا يقدمون تقاريرهم الى المرشد، علي خامنئي، بدلاً من رئيس الجمهورية. وتميز يونسي ايضاً بتعاونه الوثيق مع خاتمي في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري داخل أجهزة الحكم، فضلاً عن سلوكه الهادئ واعتداله. وتقول بعض المصادر ان هذا كان من الأمور التي دفعت خامنئي لتوسيع دائرة عمل اجهزة استخباراته الخاصة. وهذا ما أكده ايضاً النائب الاصلاحي مصدر هذه المعلومات.
كما ان مجموعة «مدرسة حقاني» الدينية التي تحتفظ بمناصب رئيسية في القضاء قامت هي ايضاً بانشاء جهاز استخبارات خاص بالقضاء مواز لوزارة الاستخبارات باسم «حراسة استخبارات السلطة القضائية» وحدث ذلك في عهد رئيس السلطة القضائية السابق محمد يزدي، عضو مجلس صيانة الدستور حالياً. وقد عيّن يزدي ابنه حميد رئيساً لهذا الجهاز الذي يقوم باعتقال الأفراد واستجوابهم في سجونه الخاصة دون علم وزارة الاستخبارات. ويتعاون هذا الجهاز مع استخبارات الحرس الثوري، وهناك ايضاً جهاز استخبارات مكتب الولي الفقيه (المرشد) الذي كان يرأسه مير حجازي الذي يبدو انه استقال عقب افتضاح علاقاته مع سعيد امامي في ملف الاغتيالات السياسية. ويعمل في الجهاز حالياً عدد من رجال استخبارات الحرس ورجال دين قريبون من المرشد، مثل محسني اجدئي رئيس محكمة رجال الدين ومصطفى بور محمدي وروح الله حسينيان وحسين شريعة مداري.
وأكد النائب الاصلاحي ان عدداً من النواب انتقدوا في كلمات امام البرلمان الحملة الجديدة ضد الاصلاحيين والذين وصفوا بـ«احرار البلاد»..
وقال محسن آرمين نائب طهران والعضو البارز في منظمة «مجاهدي الثورة الاسلامية» التي يرأسها نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي ان العام الايراني الجديد بدأ بهجوم واسع ضد الحريات والصحف والقوى الاصلاحية، مما يؤكد صحة الأخبار المنتشرة قبل عيد النوروز في اشارة منه الى «خطة عاشوراء» التي كشفت عنها «الشرق الأوسط» الشهر الماضي. وأضاف آرمين الذي كان يتحدث بعد انتهاء الجلسة المغلقة للبرلمان بحضور وزير الاستخبارات قائلاً: ان اعتقال نشطاء الائتلاف الوطني الديني هو نتيجة لتوهمات وتصورات تدور في عقول بعض من يرون في كل انتقاد موجه اليهم مؤامرة ضد النظام. وبعد 22 عاماً من انتصار الثورة التي كان شعارها الأصلي الحرية والجمهورية والقاء الأسلحة والانخراط في العمل السياسي الحر، وصلنا الى نقطة بات علينا ان نرد على هذا السؤال، هل نؤمن بحق الحياة والعيش الكريم لمعارضينا؟
وتابع آرمين حديثه قائلاً: «لا بد ان نحدد هل للمعارض حق الحياة؟ وهل هناك فارق بين المعارض المسلح الذي يريد اسقاط النظام وبين من ينتقد النظام بالكلام؟.