أعلن الجيش التركي امس تأجيل تنفيذ 32 مشروعاً لتحديث معداته العسكرية، تبلغ قيمتها 19.5 مليار دولار.
وفيما بدا ان قرار التأجيل جاء مراعاة لتخفيف حدة الأزمة المالية التي خفضت قيمة الليرة التركية بحوالي 45 في المائة من سعرها، ذكرت مصادر يونانية ان التأجيل كان استجابة لطلب من صندوق النقد الدولي الذي اشترط على انقرة «خفض نفقات الدفاع واخضاعها لرقابته من اجل النظر في طلبها لقروض جديدة».
وقد كشف عن هذا الشرط وزير الدفاع اليوناني، يوانيس باباندونيو، الذي اكد ان حكومته ايضا ستخفض الانفاق على جيشها.
وكانت صحف تركية قد لمحت، اثر تفجر الأزمة الاقتصادية في البلاد في 19 فبراير (شباط) الماضي، ان واشنطن ابلغت انقرة «رغبتها» في ان تعمد الى خفض انفاقها العسكري «لا سيما ان الظروف المحيطة بتركيا وعلاقاتها المتطورة مع اليونان تستدعي ذلك».
ونقلت محطة تلفزيون «ان. تي. في» التركية امس بياناً صادراً عن الجيش التركي قال فيه «قررت القوات المسلحة التركية، بعد اعادة تقويم، تأجيل تنفيذ 32 مشروعا عسكريا على المدى القصير والمتوسط والطويل»، مضيفاً ان هذه التخفيضات تأتي «مع مراعاة كافة الاعتبارات الأمنية لتركيا». الا ان البيان لم يحدد المشروعات التي تقرر تأجيلها ولكنه قال انها «جزء من برنامج تحديث القوات المسلحة». وكانت خطط الانفاق العسكري في تركيا تتضمن شراء 1000 دبابة و145 طائرة هليكوبتر هجومية. وفي اعقاب الأزمة الاقتصادية انتقد العديد من السياسيين الأتراك خطط الانفاق المقترحة على الجيش ووصفوها «بالتبذير».
الجدير بالذكر ان الجيش التركي يتمتع بنفوذ واسع داخل البلاد، وهو ثاني اكبر جيش في منظمة حلف شمال الأطلسي.