تواصل اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الاستماع الى مرافعة الدفاع في قضية شريف الفيلالي المصري المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل، وذلك بعد ان استمعت المحكمة أمس لجانب كبير من المرافعة التي احتوت على مفاجآت جديدة وقدم خلالها محامو المتهم 45 حافظة مستندات، أكدوا انها تنفي كل الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة للمتهم.
وطالب الدفاع خلال المرافعة التي استمرت ثلاث ساعات كاملة ببطلان اجراءات الضبط والتحقيقات التي جرت مع المتهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، مشيراً الى ان المتهم كان في مبنى المخابرات يوم القبض عليه حتى الساعة الرابعة مساء وغادرها الى منزله وطلبوا منه عدم مغادرته حتى جاء رئيس النيابة وألقي القبض على المتهم في مساء نفس اليوم، مشيراً الى ان ذلك يوفر شبهة التعسف. وقدم الدفاع صورة ضوئية من جواز سفر المتهم الثاني الروسي الذي تبين منه انه يمتلك شركة لتجارة السلاح تحمل اسم «بان افريقا»، مؤكداً ان الفيلالي كان يعمل مع صاحب الشركة.
ونفى الدفاع تهمة التخابر مع دولة أجنبية عن الفيلالي، مؤكداً انه أبلغ الملحق العسكري المصري باسبانيا رغبته في مقابلة وزير الدفاع المصري وقائد سلاح البحرية لمناقشتها لشراء الطوربيد المصري 205 لصالح اوغندا. وأضاف ان المتهم أرسل فاكساً الى الملحق العسكري بهذا الخصوص في 8 اغسطس (آب) عام 1999 وقبل واقعة القبض عليه بعام كامل.
وشكك الدفاع في أقوال شاهد الإثبات الوحيد اللواء حسين صادق فرغلي الضابط البحري السابق، مؤكداً ان الفاكس الذي أرسله المتهم للملحق العسكري المصري في مدريد يؤكد وجود اتصالات شرعية بين المتهم والجهات المسؤولة في مصر، ممثلة في الملحق العسكري المصري في اسبانيا. وأضاف الدفاع ان المتهم شريف الفيلالي حضر الى مصر قادماً من اسبانيا بصحبة ملك وملكة اسبانيا ضمن وفد على مستوى عال من رجال الأعمال الإسبان حيث وجهت إليه الدعوة رسمياً من السفارة الاسبانية بالقاهرة للقاء الملك والملكة، وكان ضمن البعثة المرافقة للملك. وقال ان الأمن المصري كان يعلم باسمه من الكشوف المرفقة للزيارة فلماذا لم نمنعه طالما انه يعمل لحساب «الموساد». وأكد الدفاع ان والد المتهم شريك بشركة استثمارية كبيرة برأسمال مليون جنيه، وانه اعطى شريك ابنه 250 ألف جنيه فكيف يمكن ان يخون بلده بـ 5 آلاف دولار كما ذكرت تقارير الادعاء. وأكد المحامي ان استجواب المتهم بالمخابرات تم خلال شهرين كاملين حتى صدور قرار احالته بما يؤكد بطلان كافة اعترافاته.
وفجر أحمد سعيد عبد الخالق محامي المتهم مفاجأة جديدة عندما أشار الى الاختلاف في تحديد اسم الضابط الروسي جيروجيري حيث كتب الاسم باللغة اللاتينية مخالفا لكتابته باللغة الانجليزية، واختلاف في تاريخ الميلاد حيث ورد في أوراق القضية ان تاريخ ميلاده عام 1953، في حين انه في جواز السفر 1952 وهذا يؤكد بطلان الاجراءات التي اتخذت في تحديد الشخصية.
واضاف المحامي ان موكله اتهم بتصوير مناطق عسكرية، في حين لم تستطع النيابة تقديم اي صورة عسكرية، اضافة الى اتهامه بتصدير صفقات سلاح للعراق، في حين لا توجد اي مستندات تؤكد انه كلف بهذه المهمة.
وعن تورط شريف الفيلالي بدعوة عمه سامي الفيلالي وكيل وزارة الزراعة المصرية بالسفر الى اسبانيا بغرض تجنيده في خدمة «الموساد»، قال سعيد عبد الخالق المحامي ان هذه الدعوة غير منطقية لأن سامي الفيلالي بحكم منصبه له سفريات الى عدة دول، ومن غير المعقول ان يدعوه خصيصا لتجنيده لـ«الموساد» وان ما اعطاه سامي الفيلالي للمتهم مجرد نشرة ترويجية موجودة على شبكة الانترنت وتوزع ضمن مطبوعات وزارة الزراعة.