نيويورك ـ أ.ف.ب: أوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان امس الدول الاعضاء في المنظمة باتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة لحماية المدنيين الذين باتوا الضحايا الرئيسيين للنزاعات المسلحة. وفي تقرير من 28 صفحة، اقترح أنان على مجلس الأمن والجمعية العامة للمنظمة الدولية 14 اجراء، تهدف كلها الى ضمان الوصول الى ملايين النازحين وفصل المدنيين عن المجموعات المسلحة، او تعزيز الملاحقات ضد منتهكي حقوق الانسان.
وأشار الأمين العام في تقريره الى ان هناك «ملاحظة تفرض نفسها هي ان النزاعات الداخلية تتزايد اكثر فأكثر وان المدنيين هم اليوم اول ضحاياها». ويأتي هذا التقرير في اعقاب تقرير سابق نشر عام 1999 وطالب الدول الاعضاء بالقيام بما يلزم لحماية السكان المدنيين الذين يمثلون اليوم 75% على الاقل من ضحايا النزاعات المسلحة.
واعلن أنان ان القسم الاكبر من توصياته لم يطبق فعليا، «وان مصير السكان المعرضين للخطر لم يتحسن البتة». واشار الى انه منذ نهاية الحرب الباردة، تنتشر النزاعات الداخلية، وبنوع خاص في القارة الافريقية، حيث أدت الحروب الاهلية الى سقوط عدد لا يحصى من الضحايا وارغام ملايين النساء والاطفال على مغادرة منازلهم.
واكد ان الدول الاعضاء في المنظمة الدولية «بقيت مقصرة في غالب الاحيان امام انعكاسات هذه النزاعات، وان الامم المتحدة لم تكن قادرة دوما على توفير الحماية والمساعدة التي يحتاجها السكان المعنيون». وأوصى الأمين العام ايضا «بتطبيق ثقافة لحماية المدنيين تلتزم بها الدول الاعضاء والمجموعات المسلحة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية».
ويشجع التقرير دول العالم على رفض مبدأ العفو وعلى محاكمة مرتكبي الجرائم الاكثر خطورة، ويدعو الى حوار مع المجموعات المسلحة يتيح للمنظمات الانسانية الوصول الآمن الى السكان من دون عراقيل، ويحث الدول الاعضاء ايضا على اتخاذ تدابير ضد المجموعات او الافراد المتورطين في تهريب الموارد الطبيعية او الاسلحة.