قال رئيس الوزراء الصربي زوران جنجيتش امس «ان الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش لن يسلم الى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، بل ستتم محاكمته في المحاكم الصربية التي ستكشف للعالم قدرتها على ان تكون منافسة ومكافئة لمحكمة جرائم الحرب الدولية». واضاف ان الحكم على ميلوشيفيتش لن يكون اقل من حكم بالاعدام، بسبب الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه، والتي تخللتها اضافة الى الفساد الاقتصادي وسرقة ثروات البلاد الاغتيالات السياسية، لكن هذا الحكم سيبدل على الاغلب بالسجن المؤبد. ومن المعروف ان صربيا هي الدولة الوحيدة التي تطبق عقوبة حكم الاعدام، لكنها لم تطبقه منذ 20 عاما، ووجه المجلس الاوروبي طلبا للحكومة الصربية لالغاء عقوبة الاعدام كشرط رئيسي لانضمامها لعضوية المجلس،وجاء هذا الطلب متزامنا مع تصريحات رئيس الوزراء الصربي وامكانية عقوبة الاعدام بحق ميلوشيفيتش. وقال ايضا جنجيتش ان العد التنازلي لبقاء ميريانا ماركوفيتش، زوجة ميلوشيفيتش خارج السجن قد بدأ، وينتظر اعتقالها بسبب مشاركتها المباشرة في اعمال زوجها المخالفة للقانون خلال فترة حكمه، فهي مسؤولة عن كثير من الجرائم. واضاف ان ميريانا ماركوفيتش هي التي كانت وراء اغتيال الصحافي الصربي تشروفيا في بداية القصف الاطلسي على يوغوسلافيا عام 1999، عندما طالب باستقالة ميلوشيفيتش، والخضوع للمطالب الغربية بهدف وقف القصف على يوغوسلافيا، لكن ماركوفيتش تتمتع بحصانة برلمانية فهي عضو في البرلمان الفدرالي، ولا يمكن التحقيق معها الا بعد رفع هذه الحصانة والتي يتوقع البعض انها لن تتم بسبب تمتع التيار اليساري لها بالاغلبية في البرلمان الاتحادي.