بشكل مفاجئ تفتح لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) بعد غد ملف مرسوم قانون صدر قبل 14عاما يدعو الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الكويت والاردن وعلقه البرلمان عام 1992 نتيجة موقف الاردن المؤيد للعراق لاحتلال الكويت عام 1990.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس اللجنة النائب محمد الصقر، دعشا عددا من النواب الى المشاركة في الحوار قبل اصدار قرار حول المرسوم.
واشارت المصادر الى ان ميزان اللجنة يميل الى مباركة المرسوم بقانون لا سيما ان اعضاءها (لجنة الخارجية) يتفقون في افكار كثيرة تتبناها وزارة الخارجية الكويتية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح الرامية الى انفتاح اكبر على الدول العربية التي ساندت العراق في اثناء الاحتلال ووصفت وقتئذ «دول الضد». وبينت المصادر ان الشارع الكويتي لم يكن مؤهلا قبل سنوات عدة لنسيان الماضي لكن التحركات السياسية فرضت على الكويتيين تجاوز مرحلة القطيعة مع دول عربية مثل موريتانيا وتونس والجزائر واليمن والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقال النائب الكويتي صالح الفضالة لـ«الشرق الأوسط» انه سيشارك في اجتماعات اللجنة للاستماع الى وجهة نظر الاعضاء ومدى تحقق تقدم في المواقف الاردنية نحو الكويت.
واضاف «سأطرح اسئلة عن مبررات احياء المرسوم واذا لم اجد اي تطور لمصلحة الكويت فلن اتردد في الوقوف ضد المرسوم».