شنت هيئة شؤون الانصار، وهي الجناح الديني للحزب الذي يقوده الصادق المهدي، هجوما امس على وفد الوساطة الاسلامية الزائر لمصالحة حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع المؤتمر الوطني الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي المعتقل مع بعض اعضاء تنظيمه منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقال عبد المحمود ابو، الامين العام لهيئة شؤون الانصار في خطبة الجمعة بمسجد الانصار امس «لقد تعاملت الحركات الاسلامية مع الاسلام في السودان بسطحية، حيث حصرته في حزب واحد وجماعة واحدة، بينما الاسلام اوسع من تلك الجماعة».
واتهم ابو الجماعات الاسلامية بأنها «غير مهتمة بمصير الاسلام في السودان وتتخذ مواقف تضر بالاسلام في السودان المتعدد الاديان والثقافات والاثنيات».
واضاف «ان زيارة الوفد الحالية جاءت في اطار حزبي لانها لم تأت لمناقشة الازمة السودانية القومية وانما جاءت لتنظر في كيفية ازالة الخلاف حول السلطة، القائم بين جناحي الحزب الحاكم، فكان الاجدى ان يكون الاهتمام بمصير السودان والاسلام فيه».
واكتمل وفد الوساطة الاسلامي امس بعد وصول بقية اعضائه الى الخرطوم. واجرى الوفد لقاء مع الدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الذي قال قبيل اللقاء ان الحزب سيستمع الى مقترحات وفد الوساطة وانه لن يستعجل في التكهن بنجاح او فشل مهمته.
من جهته، قال آدم الطاهر حمدون، القيادي البارز في المؤتمر الشعبي ان الاخير لا يضع اي شروط للمفاوضات مع وفد الوساطة، وانه سيحدد موقفه من المصالحة مع الحزب الحاكم بعد الاستماع للمقترحات التي سيقدمها الوفد الذي يضم شخصيات من مختلف انحاء العالم الاسلامي، من ابرزهم الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد المجيد الزنداني وعبد اللطيف عربيات وفتحي يكن وعمر الزبيدي.
وأكد ابو ان نجاح الوفد مرهون بعدم حصر موضوعهم في الصراع الدائر بين شقي المؤتمر، بل العمل لعقد مؤتمر لتقييم كل التجارب التي قامت باسم الاسلام في السودان وان يعرفوا موقف كل المسلمين مما يجري في السودان، وموقف المواطنين السودانيين غير المسلمين. واضاف «اي تجربة لا تضع في الحسبان مراعاة حقوق غير المسلمين في السودان سوف يُكتب لها الفشل».
ودعا الخطيب قادة الحركات الاسلامية الى ان يحثوا المسلمين على الوقوف مع السودانيين في محنتهم وان يساهموا في ايقاف الحرب الدائرة الآن وفي جهود اغاثة النازحين الجنوبيين للشمال.
واقترحت الهيئة لتجاوز الازمة الحالية، تحديد الأحكام القطعية الاسلامية والالتزام بها كأحكام ثابتة واحترام الرأي الآخر المذهبي والفكري، وتحديد اسس ومعالم نظام الحكم في الاسلام والالتزام بها والاتفاق على الخطاب الاعلامي للآخر المحلي، والآخر الدولي وتحريم التكفير والالتزام بعدم فرض الرأي بالقوة والاتفاق على مؤسسة للاجتهاد تضم كل التخصصات وتشترك فيها كل الجماعات.
واعلنت الهيئة انها «كأكبر جماعة اسلامية في السودان يهمها التعايش السلمي بين اهل الاديان في السودان ستبلغ مجلس الكنائس السوداني ان ما قامت به الجماعات المتطرفة لا يمثل رأي المسلمين في السودان، وان الهيئة ستقف معهم حتى يمارسوا حقهم الديني من دون اكراه، وسوف تتصل الهيئة بالحكومة للتفاكر معها في كيفية ضمان الحقوق الدينية لكل المواطنين».
واضاف ابو، وهو يعلق على منع المسيحيين (الجنوبيين) من اداء الصلاة الثلاثاء الماضي في احدى الساحات «ان المسيحيين تصرفوا تصرفا قانونيا لعمل القداس في ساحة عامة واعطتهم السلطات كافة التصديقات»، وهناك مواطنون ارادوا حرمانهم من هذا الحق وهذا خطأ، فلا يجوز لأي مواطن ان يفرض رأيه على الآخرين، وواجب الحكومة ان تحمي المواطنين ليمارسوا حقوقهم بأمان وان تعاقب كل من يريد حرمانهم من هذا الحق».
واضاف ابو ان التهديد الذي قامت به جماعات متطرفة لا يمثل رأي المسلمين وان المواطنين غير المسلمين في السودان لديهم مطلق الحرية في ممارسة حقوقهم الدينية تحقيقا لمبدأ التعايش المتسامح الذي عرف به اهل السودان.
من جهة ثانية، ادانت محكمة جنائية امس 58 مسيحيا بتهمة اثارة الشغب يوم الاربعاء الماضي امام احدى الكنائس واصدرت احكاما متفاوتة.. وكانت الشرطة قد القت القبض علىهم وهم يتظاهرون ضد الغاء الصلاة التي كان من المفترض ان يقودها القس الالماني رينها روبونكي.
وحكمت المحكمة على اربع فتيات بالجلد 15 جلدة وعلى اثنين من القصر تتراوح اعمارهما بين 10 و13 بالجلد 20 جلدة، واطلقت سراحهم وحكمت بالسجن 20 يوما على 52 آخرين.