عقد وزير العدل القطري السابق، المحامي نجيب بن محمد المهنا النعيمي، بوصفه محامي المستثمرين، في لندن هذا الاتفاق الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نصه، مع رجل الأعمال جورج رزق، الملتزم بموجبه تسديد جميع المستحقات لأصحابها في مهلة أقصاها 8 أشهر، بدءا من هذا الشهر بالذات، وتنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على الأكثر، علما بأن الشيكات تسدد قبل هذه المدة، أي خلال شهرين ونصف الشهر على الأكثر، وبفائدة قيمتها 5 في المائة للجميع، يتم دفعها بعد 8 أشهر على الأكثر أيضا، وهنا نص الاتفاق الذي ورد في 11 صفحة:
الطرف الأول: شركة «سيتي فوركس جي.إم.بي.اتش» الممثلة بمديرها المسؤول ومالكها جورج صليبا رزق.
الطرف الثاني: المستثمرون، الممثلون بالمحامي الدكتور نجيب بن محمد المهنا النعيمي.
المقدمة: نظرا للظروف التي تمر بها شركة «سيتي فوركس» ومديرها المسؤول السيد جورج رزق، وتقلبات سوق الاستثمار، ومطالبة المستثمرين باسترجاع المبالغ المودعة للاستثمار لدى الشركة، واستيفاء المستحقات المحررة في شيكات صدرت من السيد جورج رزق لعملائه، اتفق الطرفان على التالي:
البند الأول (تعريف) أ ـ المستثمرون: جميع المستثمرين الذين أودعوا أموالا أو قاموا بدفع مبالغ عن طريق الحوالات لشركة «المدينة للاستثمار» أو شركة «سيتي فوركس».
ب ـ شركة سيتي فوركس: هي الشركة المسماة سيتي فوركس، والمسجلة في جزر البهاماس بتاريخ 26/6/2000 (مرفق طيه الوثائق المتعلقة بها).
ت ـ الشيكات: كل الشيكات التي تم تحريرها، سواء باسم المدينة للاستثمار أو بالاسم الشخصي للسيد جورج رزق.
ث ـ المحاكم: وتشمل المحاكم البريطانية وكذلك القطرية.
البند الثاني: يقوم الطرف الأول (شركة سيتي فوركس) بسداد جميع المبالغ لجميع المستثمرين.
البند الثالث: يكون سداد المبالغ حسب النسب المقررة لكل مستثمر خلال 8 أشهر (ثمانية أشهر) كحد أقصى. ويتم تسديد الشيكات خلال شهرين ونصف الشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (12/4/2001) البند الرابع: يتم السداد على دفعات متتالية، والمدة المحددة بين كل دفعة وأخرى لا تزيد على ثلاثين يوما على أكثر تقدير، ووفقا للجدول التالي:
أ ـ 5% خلال شهر أبريل (نيسان) ب ـ 7% خلال شهر مايو (ايار) ت ـ 8% خلال شهر يونيو (حزيران) ث ـ 10% خلال شهر يوليو (تموز) ج ـ 15% خلال شهر أغسطس (آب) ح ـ 15% خلال شهر سبتمبر (أيلول) خ ـ 20% خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) د ـ 20% خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ويكون بذلك قد تم دفع جميع مستحقات المستثمرين بنهاية الشهر الثامن.
البند الخامس: يتعهد الطرف الأول (سيتي فوركس) ببذل كامل جهده لسداد مبالغ المستثمرين قبل فترة الثمانية أشهر الممنوحة، ان أمكن، حسب نشاط سوق الاستثمار.
البند السادس: تسدد الشيكات المحررة بالكامل خلال الفترة المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق (شهران ونصف الشهر، بدءا من 12/4/2001).
البند السابع: اتفق الطرفان أن يكون السداد من خلال مكتب الطرف الثاني. البند الثامن: يقوم الطرف الثاني (المحامي نجيب النعيمي) بجرد الحسابات شهريا للمستحقين، ومتابعة ذلك مع الطرف الأول.
البند التاسع: يتحمل الطرف الأول الأتعاب المقررة لهذه التسوية خلال فترة السداد عن المستثمرين.
البند العاشر: اتفق الطرفان على عدم تحمل المستثمر للأتعاب المقررة للطرف الثاني، باستثناء مستحقات فتح الملفات المتبعة لديه.
البند الحادي عشر: في حالة الوفاة والعجز العقلي والفشل وعدم السداد للمستثمرين:
أ ـ يحق للطرف الثاني، ممثلا عن المستثمرين، طلب تعيين حارس قضائي على أملاك شركة «سيتي فوركس» بالتعاون مع مديرها المسؤول جورج رزق، من خلال الجهات الرسمية والمحاكم البريطانية أو القطرية، للاشراف على تصفية الشركة وسداد مستحقات المستثمرين.
ب ـ يتملك المستثمرون تحت اشراف مكتب الطرف الثاني أموال وأعيان شركة «سيتي فوركس» مباشرة بعد المدة المحددة في الاتفاق.
ت ـ يقدم السيد جورج رزق تقريرا حسابيا مفصلا للطرف الثاني عن سبب الفشل في السداد، وذلك عن طريق شركة محتسبة يتفق الطرفان بشأنها، أو يتم تعيينها في حالة الفشل من قبل المحاكم البريطانية أو القطرية أو الجهات الرسمية ذات الصلاحية.
ث ـ القانون المطبق هو القانون البريطاني والقطري، ويفسر لمصلحة المستثمرين.
البند الثاني عشر: للمستثمرين فائدة 5% على أموالهم تدفع في نهاية الفترة المحددة.
البند الثالث عشر: يعتبر هذا الاتفاق ساريا من تاريخ التوقيع عليه.
البند الرابع عشر: للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار مباشرة مع شركة «سيتي فوركس» ممن لا يشمل هذا الاتفاق حقوقهم، أن يقوموا بالاتصال مباشرة مع السيد جورج رزق لترتيب كيفية استمرارهم في شركته، ويكون هذا الاتفاق غير شامل لهم.
البند الخامس عشر: يسري هذا الاتفاق على موكلي الطرف الثاني، الا اذا أبدوا صراحة عدم الموافقة عليه، وعليه يسحبون وكالتهم خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع. وكذلك يسري ويشمل المستثمرين الذين يصادقون على هذا الاتفاق بمنح الطرف الثاني وكالات.
البند السادس عشر: تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة، للعمل بموجبها.