يحضر نواب القروض في البرلمان المصري السابق لاعلان مفاجأة بالترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي ستجرى خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقالت مصادر قريبة الصلة من هؤلاء النواب ان استطلاعات قانونية بدأها نواب القروض بالفعل، حول قانونية وشرعية ترشيح أنفسهم بعد الافراج عنهم من قبل القضاء المصري، ووضع الضمانات الأكيدة من خلال محاميهم بعدم تعرضهم لرفض أوراق ترشيحهم.
وفي الوقت الذي شرع فيه هؤلاء النواب، في دراسة الوضع القانوني وباعتبار أن الحبس الذي داهمهم على مدى 14شهرا، كان جانبا منه على ذمة القضية وآخر باحكم قضائية تم قبول النقض فيها، وصدر قرار بالافراج عنهم، سارع هؤلاء النواب الى اجراء عمليات جس النبض داخل دوائرهم الانتخابية، لمدى قبولهم جماهيريا، لقياس مدى درجة القبول الجماهيري لهم، خاصة انهم قاموا بتسوية أوضاع مديونياتهم والفوائد المركبة التي ترتبت عليها، في مساع جادة من جانبهم لمحو هذه السابقة والتفرغ للانخراط من جديد، داخل المجتمع تحسبا لحملات مضادة من منافسيهم في هذه الانتخابات استنادا الى فضيحة قضية نواب القروض الشهيرة.
وكان بعض من نواب القروض وعلى رأسهم توفيق عبده اسماعيل رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان السابق وياسين عجلان وخالد محمود قد قاموا بزيارات الى مقر البرلمان المصري في اعقاب الافراج عنهم، ومقابلة عدد من المسؤولين فيه، لتحديد مدى القبول في وجودهم من جديد وعودتهم الى المسرح السياسي، واعتبر نواب القروض أن نجاحهم الذي يتطلعون اليه سوف يكون بمثابة رد اعتبار شعبي لتاريخهم السياسي والاقتصادي الطويل، والذي لوثته كما يقولون عمليات الحبس والتشهير الاعلامي بهم، واسقاط العضوية عنهم في البرلمان السابق.
وقد قام عدد كبير منهم بزيارة دوائرهم الانتخابية في مظاهرات وفي مفاجأة لا تقل حجما عن سابقتها، فقد بدأ نواب أصحاب «الشيكات المضروبة» (دون رصيد) والصايع ونائب التأشيرات والبلطجي في البرلمان السابق، في الترتيب لدخول معركة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى واللحاق بقطار المسرح السياسي بعد أن لفظهم المواطنون في انتخابات البرلمان المصري الأخيرة التي جرت قبيل نهاية العام الماضي.
ويؤكد هؤلاء النواب السابقون ان إقدامهم على الترشيح لعضوية مجلس الشورى هو محاولة لتصحيح الأوضاع، والعودة الى الظهور على المسرح البرلماني، وتوضيح ان ما وقعوا فيه من قضايا لم تكن الا قضايا عارضة، لا ترتبط بشخصياتهم في الأغلب الأعم وان القانون يسمح باسقاط السابقة الأولى، خاصة ان كل ما تعرضوا له قضايا بعيدة عن الدائرة الجنائية.
ومن جانبها أكدت مصادر رفيعة المستوى من داخل الحزب الوطني الحاكم، ان الحزب لن يرشح ايا من هؤلاء.