تنطلق اليوم فعاليات برنامج الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت باعلان المجلس التنفيذي المؤلف من 6 أشخاص. بينما أقرت أمس، تجديد الثقة بالأمين العام للحركة عيسى الشاهين وتعيين الدكتور محمد البصيري ناطقا رسميا. ونفى المسؤولون في الحركة «صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين»، ودعوا الى «تداول السلطة في الكويت».
وقال الشاهين في مؤتمر صحافي أمس، لمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الحركة ان «علاقتنا مع الاسرة الحاكمة متميزة، ونحن حريصون على التواصل وبناء الجسور بين مختلف الاطراف». وأضاف «سمعنا أن البعض يصنفنا على طرف محدد من داخل الاسرة ضد طرف آخر، وهذا الكلام لا يعنينا بشيء، لأننا نسعى الى توثيق الصلة بالجميع».
وقال الشاهين ان «الحركة لا تنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين، فنحن حركة اسلامية كويتية خططنا للتأسيس في الشهور الاخيرة من الاحتلال العراقي للكويت، ولا علاقة لنا بأحد من الخارج أو الداخل من الناحية التنظيمية أو المالية».
ورفض الشاهين الكشف عن «عدد المنتسبين الى الحركة»، لكنه أشار الى «اننا حين نبدأ تقنين التعددية السياسية الحزبية سنفتح المجال لمن يرغب في الانتساب».
وحول ارتباط الحركة بالإرهاب، أوضح أن «الحركات الاسلامية عانت كثيرا من اتهامها بالإرهاب وهو أمر غير صحيح». وتابع «كل الاعمال الارهابية والأحداث التى وقعت في الكويت لم يكن للحركة ضلع فيها».
من جانب آخر، أشار الشاهين الى أن «الحركات السياسية دعمت موقف الكويت في قمة عمّان». ودعا الى «تفعيل دور مجلس الامة في السياسة الخارجية، إذ لاحظنا في السابق حرجا من البحث في هذه السياسة، لكن بات الآن لزاما علينا أن يكون هناك دور شعبي واضح تجاه السياسة الخارجية».
من جانبه، أكد النائب البصيري أن «الحركة تسعى الى أسلمة القوانين، وسنطرح برلمانيا كل ما يتعلق بالقضايا الاسلامية، واعتبار الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع».
وأضاف أن «الحركة تدفع باتجاه اعلان حكومة ذات أغلبية نيابية، ونأمل أن يتم تداول السلطة وفقا للأطر الدستورية، فنحن لا نسعى الى تغيير في الثوابت الدستورية».
وقال النائب مبارك الدويلة ان «الممارسة النيابية بدأت تتغير، اذ اعتمدت في الآونة الاخيرة على العمل من خلال التكتلات السياسية التي أُعلنت أخيرا».