طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ارجاء الجولة الثانية من المفاوضات بين المنظمة الدولية والعراق التي كان من المنتظر ان تعقد الشهر المقبل بهدف ايجاد مخرج من الطريق المسدود الذي دخلته العلاقة بين المنظمة الدولية وبغداد بسبب الخلافات حول العقوبات وعودة مفتشي الاسلحة الى العراق. وكشفت مصادر دبلوماسية في الامم المتحدة ان انان تقدم بطلب بهذا المعنى الى مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي قال فيه انه لايرى امكانية لتحقيق اي تقدم في المفاوضات المرتقبة بدون مزيد من الوضوح من جانب المجلس الذي يعاني انقسامات خطيرة حول اسلوب التعامل مع العراق. تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش أمر بمراجعة السياسة الاميركية تجاه العراق وستكون هذه المراجعة عاملا هاما في اي اجراء يتخذه مجلس الامن الدولي مستقبلا. كما ان دولا اخرى دائمة العضوية في المجلس هي بصدد مراجعة سياساتها تجاه العراق والوثائق التي قدمت للوفد العراقي في الجولة الاولى من المفاوضات.
وعلى ضوء هذه المراجعات ابلغ مسؤولون في الامم المتحدة بغداد الاسبوع الماضي بأن مفاوضات الشهر المقبل ستؤجل حتى يونيو (حزيران). وحسب المتحدث باسم الامم المتحدة فريد ايكهارد فان انان يأمل ان تسفر المفاوضات المقبلة عن عودة المفتشين تمهيدا لرفع العقوبات عن العراق. وكان المجلس قد تعهد بتعليق العقوبات لفترة 120 يوما تتجدد اذا ما تأكد تعاون العراق مع المفتشين. الا ان حليفتي العراق في المجلس ـ روسيا والصين ـ تريدان اجراءات اسرع لرفع العقوبات من تلك التي تصرعليها الولايات المتحدة التي تساعد المعارضة العراقية على اطاحة نظام الرئيس صدام حسين.
ويشدد دبلوماسيون على ان اقناع العراق بضرورة التعامل بجدية مع مسألتي العقوبات والتفتيش يقتضي قبل كل شيء اقناعه بأن لمجلس الامن موقفا واحدا وان على بغداد التعامل مع مثل هذا الموقف بجدية. ويرى دبلوماسيون ان ارجاء الجولة المقبلة من المفاوضات سيمهل أعضاء مجلس الامن وقتا اضافيا لمحاولة تقريب مواقفهم والاتفاق على موقف مشترك.