نظمت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية الفلسطينية امس مؤتمراً شعبياً لمقاطعة البضائع الاسرائيلية تحت شعار «ساهموا في توحيد الجهود الشعبية والمؤسساتية وقاطعوا البضائع الاسرائيلية التي لها بديل وطني كخطوة اولى على طريق فك التبعية ونحو الاستقلال» وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة بحضور قيادات الفصائل الوطنية والاسلامية واعضاء لجنة تنفيذية واعضاء مجلس تشريعي ووطني وفعاليات وشخصيات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية وحشد من المواطنين.
واكد ابراهيم ابو النجا النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي على اهمية وقوف كافة الفعاليات صفاً واحداً في انجاح حملة المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية،معتبراً ان المؤتمر رسالة لاسرائيل وللعالم اجمع بان الشعب الفلسطيني لا يقبل بالاذعان وانه لا يستسلم للحرب الشرسة التي تشنها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته وممتلكاته واقتصاده عبر فرض الحصار المشدد على الاراضي الفلسطينية والاغلاق وتجريف الاراضي واقتلاع الاشجار المثمرة وتدمير المصانع الفلسطينية المنتجة وسلسلة طويلة من الاجراءات التي تهدف الى ابقاء الاقتصاد الفلسطيني في حالة التبعية والابقاء على الشعب الفلسطيني كسوق استهلاكي وافشال اية محاولات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ووجه انتقادات حادة لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والتي كرست حالة التبعية لصالح اسرائيل من الناحية الاقتصادية وكانت بمثابة حاجز آخر امام تحقيق الاستقلالية، معتبراً انها عاشت اكثر مما ينبغي في ظل التزام الجانب الفلسطيني بها وتجاهل اسرائيل لبنودها وابقت الاقتصاد الفلسطيني محلياً ومرهوناً وجامداً مما اثر بشكل سلبي على ميزان مدفوعات السلطة الفلسطينية. وانه لا بد من مواصلة الجهود بالتنسيق بين لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية وكافة المؤسسات ذات العلاقة لانقاذ هذه الحملة.
من ناحيته دعا محمد القدوة رئيس الغرفة التجارية محافظ غزة لجنة المتابعة الى اخذ دور اكبر في تطبيق الحملة وتشكيل لجان شعبية في كافة المناطق تشرف على تطبيق المقاطعة، مشيراً الى نجاح القيادة الوطنية للانتفاضة الاولى في فرض المقاطعة بشكل كامل، داعياً الى ضرورة حضور مندوبين من لجنة المتابعة في المعابر والحدود لمتابعة ذلك وعدم ترك هذا الامر لموظفي الوزارات.
وشدد على اهمية تطبيق توصيات وتوجيهات الرئيس عرفات وجهات عديدة بعدم التعامل مع المنتوجات المستوردة في المناقصات التي تطرحها المؤسسات الوطنية واعطاء الاولوية للمنتج الوطني طالما هو موجود، مضيفاً انه لا بد من وقف استيراد كافة البضائع التي لها بديل والتي تشكل عبئا كبيرا على خزينة السلطة والشعب الفلسطيني.
واكد فؤاد السمنة رئيس اتحاد الصناعات المعدنية في كلمه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على ضرورة تشجيع المنتج الوطني ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية ذات البديل لان ذلك يعني زيادة فرص العمل امام العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل بفعل الحصار والاغلاق الاسرائيلي والتقليل من نسبة البطالة التي ارتفعت الى نسب كبيرة في الآونة الاخيرة، مضيفاً ان الاتحاد العام وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية استطاع من خلال وسائل عدة تحقيق نجاحات معقولة في هذا الاطار على الرغم من ان المصانع الفلسطينية تعمل فقط بطاقة انتاجية تقل عن 5% من طاقتها الانتاجية وتغطي نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلي.
واشار الى ان قيمة واردات الجانب الفلسطيني من اسرائيل تبلغ حوالي 3 مليارات دولار سنوياً وانه يتم استيراد ادوية اسرائيلية بقيمة 81 مليون دولار سنوياً وان 8% من هذه الادوية لها بديل فلسطيني وان المستهلك الفلسطيني ينفق سنوياً ما قيمته 5.1 مليون دولار على الاكامول الاسرائيلي الذي له ما يقرب من عشرة بدائل وطنية، مطمئناً المستهلك الفلسطيني على جودة الصناعة الفلسطينية التي نال عدد كبير منها شهادات الجودة وان الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة يسعى دائماً الى الارتقاء بجودة هذا المنتج وهو ما جعل القطاع الخاص يساهم بـ2% من اجمالي الناتج المحلي في العام.
واعتبرت هناء القدوة رئيسة الهيئة الادارية في الاتحاد العام للمرأة ان المرأة الفلسطينية هي ركيزة اساسية في انقاذ هذه الحملة وترشيد الاستهلاك البيتي، ووجهت نداء الى ربات البيوت في المحافظات الفلسطينية الى العمل على مقاطعة المنتج الاسرائيلي وشراء المنتج الفلسطيني.