الخرطوم: «الشرق الأوسط» في تطور مفاجئ، اعلن الرئيس السوداني الفريق عمر البشير رسميا فشل الوساطة التي قادها عدد من قيادات الحركة الاسلامية، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده امس، حيث عزا اسباب الفشل الى «تعنت قادة حزب المؤتمر الوطني الشعبي، ورفضهم للاستجابة لطلب من الوفد بالتراجع عن مذكرة التفاهم التي وقعوها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان».
وقال الشيخ عبد المجيد الزنداني المتحدث باسم الوفد الالسلامي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: ان الوفد سيصدر بيانا شاملا عن طبيعة مهمته في الخرطوم ونتائج ما توصل اليه من الاطراف المعنية في وقت لاحق.
واوضح البشير ان وفد الوساطة وصل الى نتيجة مفادها ان مفتاح حل المشكلة هو في تراجع المؤتمر الشعبي عن مذكرة التفاهم. وقال انهم طلبوا ذلك من قادة المؤتمر الشعبي الا انهم اصروا على التمسك بها. واشار الى ان اجراءات محاكمة الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي ستستمر ولا تراجع عنها. ونفى ما تردد عن نفي الترابي الى خارج البلاد او تحديد اقامته الجبرية. كما نفى البشير ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين نائبه الاول علي عثمان محمد طه، وقال: «ان هذه شائعات يختلقها الطرف الآخر».
وقال الشيخ عبد المجيد الزنداني المتحدث باسم الوفد الاسلامي للوساطة بين المؤتمرين الوطني والشعبي في اتصال اجرته معه «الشرق الأوسط»: «ان الوفد سيدرس خلال اجتماع سيعقده مساء اليوم (أمس) مشروع بيان يشرح فيه طبيعة مهمته في الخرطوم، وما توصل اليه من نتائج خلال مباحثاته مع الاطراف المعنية بشأن وساطته. كما انه الزم نفسه عدم الخوض في تفاصيل هذا البيان قبل عرضه على الجهات المعنية، ومن ثم اصداره للناس كافة».
وكان اعضاء في حزب المؤتمر الشعبي قد لمحوا الى بوادر اتفاق بين الحكومة وحزبهم المعارض، يتم بموجبه اطلاق سراح المعتقلين من اعضاء الحزب بينهم الدكتور الترابي، مؤكدين ان الاتفاق سيكون في حده الاقصى مجرد تعايش سلمي مع الحكومة ولن يعيدهم الى صفوفها من جديد. وقال عبد الله حسن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي لـ«الشرق الأوسط»: «ان وفد الوساطة قطع شوطا بعيدا في محاولاته تخفيف التوتر بين الجانبين، وانه بصدد عقد اجتماعات ختامية معهم لابلاغهم بما تم التوصل اليه مع الجانب الحكومي مساء اليوم (أمس)». واضاف احمد: «ان حزبه لن يعود الى صفوف الحكومة، وان الاتفاق سيكون فقط لتقنين العمل العام بين الجانبين». واوضح ان مطالبهم تركزت على ايجاد علاقة مستقيمة بين المؤتمر والحكومة، بحيث يتم توفير الحريات للعمل العام، مؤكدا تمسك الشعبي بمذكرة التفاهم. وقال: «اننا تعودنا بأن لا نتراجع عن عهد قطعناه الا اذا تراجع الطرف الآخر».
وقال آدم الطاهر حمدون المسؤول عن التنظيم في المؤتمر الشعبي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: ان قيادات المؤتمر الشعبي في لقائها بالوفد حرصت على شرح اهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين حزبهم والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. واضاف انهم أكدوا مضيهم في هذه المذكرة مع العمل على تطويرها وتقديمها للحكومة والفعاليات السياسية السودانية من اجل احلال السلام في السودان.
وقال بشير ادم رحمة عضو هيئة القيادة بالشعبي لـ«الشرق الأوسط»: انهم حملوا الوفد الاسلامي عدة مطالب للحكومة من بينها اطلاق سراح المعتقلين وايقاف الاعتقالات والكف عن المضايقات والمتابعات الامنية والسماح لهم بممارسة العمل السياسي من دون مضايقات كبقية الاحزاب المعارضة الداخلية. كما طالبوا باعادة الممتلكات الخاصة بالحزب ومنها الدور الرئيسية في المدن المختلفة، وان تكف عن سياسة التضييق الاعلامي في اجهزة الاعلام وفي منابر المساجد.. وقال رحمة ان الوفد الاسلامي طلب منهم ايضاحات حول مذكرة التفاهم التي وقعها الشعبي مع الحركة الشعبية التي يقودها العقيد جون قرنق واكد انهم قدموا شرحا وافيا لموقفهم.