الشورى المصري انفض استعدادا لانتخابات التجديد النصفي

قرار جمهوري بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم على 3 مراحل تبدأ في 16 مايو

TT

ودع أعضاء مجلس الشورى المصري أمس مقر المجلس حيث أعلن الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس رفع جلساته إلى أجل غير مسمى، في إشارة واضحة إلى تجميد انعقاد جلسات المجلس حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي التي تبدأ أولى مراحله في 16 مايو (ايار) المقبل وتجري على ثلاث مراحل.

ويحتفظ أعضاء مجلس الشورى الذين تنتهي مدة عضويتهم في 23 يونيو (حزيران) المقبل وهم الخارجون من عضوية المجلس وعددهم 132 عضواً منهم 88 من المنتخبين و44 من المعينين، بالحصانة البرلمانية.

ويدخل المنتخبون الانتخابات الجديدة على أمل الاحتفاظ بمقاعدهم لمدة ست سنوات جديدة، وهم محتفظون بها في الوقت الذي يترقب فيه النواب المعينون صدور القرار الجمهوري في منتصف يونيو المقبل باعادة تعيين بعض منهم، حيث أكدت مصادر عليا في مجلس الشورى أن القرار الجمهوري سوف يضخ دماء جديدة في شرايين المجلس.

وحسب ما أكدته المصادر فان وزراء جدد في حكومة الدكتور عاطف عبيد سيعينون بالاضافة إلى دفع الحزب الوطني الحاكم لعدد منهم إلى ساحة الترشيحات مثل سامح فهمي وزير البترول وأحمد العماوي.

وأشارت المصادر أيضاً الى أن التوجه الرئيسي في خريطة المعينين لعضوية مجلس الشورى في التجديد النصفي هو اعادة تعيين القيادات الصحافية وفي مقدمتهم ابراهيم نافع نقيب الصحافيين وسمير رجب رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة «الجمهورية» ورئيس تحرير صحيفة الحزب (الحاكم)، ومكرم محمد أحمد رئيس مجلس ادارة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة «المصور» وربما يشمل قرار التعيين قيادات صحافية أخرى إضافة إلى رؤساء عدد من الجامعات المصرية وعمداء الكليات في الوقت الذي يتوقع فيه أيضاً أن يفضل النظام الدفع إلى ساحة الانتخابات بعدد من رجال الأعمال بدلاً من تعيينهم مثل محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات السابق.

وذكرت المصادر أيضاً أن هناك اتجاهاً رئيسياً لتعيين بعض رؤساء الأحزاب السياسية، وفي مقدمة هؤلاء الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد.

وأضافت المصادر أنه يتم حالياً المفاضلة من جانب الحكومة المصرية لاختيار أحد قيادات حزب الأحرار بعد فشل الحزب منذ أكثر من 3 سنوات في اختيار خليفة للراحل مصطفى كامل مراد رئيس الحزب ومؤسسه. وقالت ان هناك صعوبة في اختيار أي من قيادات الجبهات الخمس المتصارعة على رئاسة الحزب حتى لا يحدث مزيد من الانشقاق داخل صفوف الحزب والأرجح أن يبتعد النظام عن اختيار أحد القيادات وتفضيل اختيار واحد من أفراد الصف الثاني من الحزب من التيارات المحايدة في تلك الصراعات.