بدأ عدد من نواب البرلمان المصري تحركا غير رسمي بهدف ايجاد آلية برلمانية لفتح ملفات هيئة الرقابة الادارية ومناقشة اسلوب عمل وتقارير تلك الهيئة والدور الذي تقوم به لكشف قضايا الانحراف والفساد في الأجهزة الحكومية المختلفة.
ويسعى النواب لمعرفة ما اذا كانت هناك ملفات يتم غلقها بقرارات حكومية قبل التصرف فيها واحالتها لجهات التحقيق القضائية وايضا عما اذا كان نواب البرلمان خاضعين لرقابة أجهزة الهيئة في اتصالاتهم وتحركاتهم في ضوء ما نشر باحدى صحف المعارضة حديثا.
وأكد هؤلاء النواب أن ما نشر حديثا بشأن وجود تقرير حول الفساد داخل الصحافة فتح الباب على مصراعيه لمعرفة ملفات الفساد التي تعدها هيئة الرقابة الادارية وضرورة عرض تقرير سنوي عن نشاط وعمل تلك الهيئة اسوة بالمدعي الاشتراكي الذي يعرض تقريرا سنويا عن نشاطه على البرلمان وايضا تقارير جهاز المحاسبات.
واقترح هؤلاء النواب امكانية توحيد عمل جميع أجهزة الرقابة الثلاثة الحالية في جهاز رقابي واحد يتبع رئيس الجمهورية وترسل تقاريره للبرلمان بدلا من خضوع أي جهاز رقابي لسلطة رئيس الوزراء كما هو الحال بالنسبة للرقابة الادارية.
وطالب النواب بكشف الستار عن عدد من القضايا المهمة التي تابعتها الرقابة الادارية بعد مرور 10 سنوات على الأقل من متابعتها للكشف عن جميع تفاصيلها ومنها قضية شركات توظيف الأموال والمتورطين فيها والذين لم يحالوا للمحاكمة من مسؤولين حكوميين سابقين.
ويتبنى هؤلاء النواب والمنتمون لحزب الاغلبية والمعارضة والمستقلين اقتراحا بدعوة اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية لحضور اجتماع خاص لاحدى لجان البرلمان ولتكن لجنة الاقتراحات والشكاوى للاستماع اليه وعرض نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية وازالة اللبس حول عدد من القضايا المثارة ومنها قضية بيع الصحافيين.