واصلت أمس محكمة أمن الدولة العليا الاستماع الى محامي الدفاع عن سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون، حيث ترافع على مدار ثلاث ساعات أربعة محامين هم احمد طلعت ومحمد عيد الغريب وعبد القادر هاشم وعبد الفتاح مصطفى.
وقد بدأ المحامي احمد طلعت المرافعة متحدثاً بلغة فصيحة مشيداً بمكانة موكله المرموقة كأحد أبرز علماء الاجتماع ثم فند التهم الأربع المنسوبة الى سعد الدين ابراهيم، وهي الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة الرشوة وتلقي تبرعات بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 واذاعة معلومات وبيانات في الخارج تمس مصالح البلاد والتحايل على جهات أجنبية (الاتحاد الأوروبي) للحصول على أموال، فتحدث عن الاتفاق الجنائي لرشوة العاملين في الاذاعة والتلفزيون قائلا ان هذه التهمة منعدمة لعدم توافق الايرادات توافقاً صريحاً وواضحاً، فأقوال كل من سعد الدين ابراهيم وسكرتيرته نادية عبد النور ومساعده الباحث خالد فياض متضاربة، كما ان قائمة من تمت رشوتهم من العاملين في الاذاعة والتلفزيون ثبت ان غالبيتهم ليسوا من موظفي الاذاعة والتلفزيون حسب شهادة رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون، وبالنسبة لاشاعة بيانات كاذبة تساءل محامي الدفاع احمد طلعت مندهشاً: هل يجوز في عصر الانترنت والفضاء المفتوح الحديث عن بث معلومات غير صحيح؟ واذا كانت التهمة الخاصة بالبيانات الكاذبة تتعلق بتزوير الانتخابات وقضية الأقباط فان انتقاد الانتخابات تم تناوله في العديد من الكتابات وقضية الأقباط ما قاله سعد فيها ليس جديداً عما قيل من قبل منذ تقرير الدكتور جمال العطيفي وزير الاعلام الأسبق الذي قدم الى مجلس الشعب (البرلمان) عام 1971 عقب أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت في منطقتي الخانكة والزاوية الحمراء بالقاهرة.
وأشار الدفاع الى ان ما تلقاه المتهم سعد الدين ابراهيم ومركز ابن خلدون من أموال من الاتحاد الأوروبي لا ينطبق عليه قانون الجمعيات لان مركز ابن خلدون شركة مدنية تابعة لوزارة الاقتصاد وليس جمعية أهلية ومن ثم لا تخضع لمخالفة الأمر العسكري.
وبخصوص جريمة النصب على الاتحاد الأوروبي بتقديم بطاقات انتخابية مزورة، فأكد الدفاع ان سعد الدين ابراهيم هو الذي تعرض للنصب لان من قدموا له هذه البطاقات أقروا كتابة بأنها بطاقات صحيحة وليست مزورة.
وأوضح الدفاع ان كل التهم الموجهة الى موكلهم الدكتور سعد الدين ابراهيم هي تهم ملفقة تلفيقاً شديداً وان جريمة سعد الحقيقية انه تجاوز الخط الأحمر بخصوص قضيتي الانتخابات والأقباط، ولو لم يتطرق إليهما ما كانت وجهت له أية اتهامات ولا تم توقيفه قضائياً، مؤكدين ان مكان هذا الرجل بين صفوف العلماء الذين يلقون الاحترام والتبجيل من بني وطنهم وانه من العار ان يتم وضع الرجل في قفص المحبوسين.
وقد شهدت جلسة أمس طرفة بسبب اخطاء المحامي عبد الفتاح مصطفى اللغوية أثناء مرافعته فأوقفه القاضي المستشار عبد المجيد شلبي عن المرافعة وخاطب الدكتور سعد ابراهيم لأول مرة ومازحه قائلا: «هل ترضى يا دكتور سعد عن محاميك لغوياً في مرافعته عنك»، فضحك كل من في القاعة،، ثم أصدر رئيس المحكمة قراره بتأجيل نظر القضية الى غد الثلاثاء على اعتبار ان اليوم اجازة ليترافع محامي المتهمة الثانية نادية عبد النور سكرتيرة الدكتور سعد الدين ابراهيم.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أوضح الدكتور ابراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور سعد الدين انه رفض اللجوء الى عدم الدستورية حتى لا يعطل الدفع بعدم الدستورية وتقدير المحكمة لجدية الدفع تأمر بالالتجاء للمحكمة الدستورية العليا لتأكيد عدم الدستورية، وفي قضية سعد ـ حسب ما قاله صالح ـ فهناك أدلة عامرة بالبراءة وتأجيل الدعوى يحول دون حرية سفر سعد الدين ابراهيم وزوجته ويحول دون إعادة فتح مركز ابن خلدون وهيئة دعم الناخبات «هدى» واستعادة نشاطهما.
الجدير بالذكر ان الدفع بعدم الدستورية يشمل اتفاقا جنائيا على تقديم رشوة وجمع تبرعات بالمخالفة للأمر العسكري.