تاج الدين عبد الحق سلط التلوث الذي احدثته ناقلة عراقية كانت تحمل نفطاً مهرباً عند غرقها قبالة سواحل دولة الامارات أول من أمس، الضوء مجدداً على ظاهرة تهريب النفط العراقي وحفز السلطات المحلية على تشديد مكافحتها لهذه الظاهرة.
فمع ان التركيز انصب على وقف التسرب من الناقلة التي كانت تحمل 1300 طن من النفط (10 آلاف برميل تقريباً) وعلى الآثار البيئية الخطيرة التي خلفها الحادث، إلا ان رد الفعل الرسمي والاعلامي الاماراتي، يشير الى ان دولة الامارات تتجه الى اتخاذ اجراءات قوية لمكافحة حوادث التهريب التي تتورط فيها جهات محلية، والعمل اقليمياً ودولياً لتشديد الرقابة على عمليات تهريب النفط العراقي التي لا تنظر لها الامارات من زاوية انها خرق لقرارات دولية فقط، بل مصدر خطر بيئي كبير يهدد المنطقة كلها.
وقالت مصادر دبلوماسية خليجية ان الخطر البيئي قد يسرع الاتفاق على خطوات دولية جديدة لتشديد الرقابة على الصادرات النفطية العراقية غير المشروعة وهو أمر يشكل احد عناصر الخطة الاميركية المعروفة بالعقوبات الذكية.
ورغم اعلان حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة الاماراتي ورئيس الهيئة الاتحادية للبيئة عن نجاح فرق الغوص في سد منافذ التسرب من الناقلة العراقية الغارقة والتي تسرب منها قرابة 300 طن في مياه الخليج، فإن هذه التطمينات لم تكن كافية للجم موجة الانتقاد التي عمت الاوساط الاماراتية بسبب ضعف اجراءات الرقابة على عمليات تهريب النفط ونقله في سفن غير مؤهلة لحمل الزيت الخام، وبسبب ضعف التنسيق بين الجهات المكلفة بحماية البيئة من التلوث. كما شملت الانتقادات عدم تفعيل قانون حماية البيئة الذي صدر قبل اكثر من عام ونصف من دون ان تسجل حتى الآن اي مخالفة بالرغم من تعدد حوادث الاعتداء على البيئة البحرية.
وزاد من حدة الانتقادات ان بعض اجزاء بقعة التلوث التي سببها تسرب النفط من الناقلة العراقية التي تدعى «زينب» والمسجلة في جمهورية جورجيا، وصلت الى شواطئ منطقة الجميرا في دبي قبل أن يتم استخدام مشتقات بترولية لتنظيف المنطقة.
ولم تعلن الهيئة العليا للبيئة اي شيء بشأن امكانية انتشال الناقلة الغارقة التي لا يزال فيها قرابة الف طن من زيت الوقود.
وقالت مصادر بيئة ان انتشال الناقلة وقطرها قد يكون ضرورياً لحماية البيئة البحرية، إذ انها من طراز قديم وهي غير مؤهلة لحمل النفط وبالتالي هناك امكانية لحدوث التسرب من جديد.
وكشفت المعلومات ان الناقلة العراقية كانت قد أوقفت ثلاث مرات من قبل، وقامت البحرية الاميركية التي تراقب تطبيق العقوبات بارجاع الناقلة مرتين الى العراق، في حين قامت بقطرها في المرة الثالثة الى احد الموانئ الخليجية، إلا أن الميناء الخليجي اطلق سراح الناقلة التي قيل أن ملكيتها تعود الى عراقي مقيم في دولة الامارات وله شركاء آخرون.
وأظهرت المعلومات الدور الايراني في عملية تهريب النفط العراقي، حيث ذكر ان مجموعات في ايران تقوم بدور الوسيط في عملية نقل النفط المهرب، حيث ينقل النفط في المرحلة الاولى الى ميناء ايراني قبل ان يعاد نقله من هناك على ان منشأه ايراني وليس عراقيا.
وتشكل عمليات تهريب النفط مصدر دخل للحكومة العراقية لا يخضع لشروط اتفاق «النفط مقابل الغذاء»، وهو ايضاً مصدر دخل للوسطاء الايرانيين في حين يمثل تجارة مربحة للتجار الذين يشترون النفط بأسعار تصل الى أقل من نصف السعر الذي يُباع به في الاسواق العالمية.