قبل ان يصدر تقرير لجنة ميتشيل حول اسباب اندلاع المواجهات الاسرائيلية ـ الفلسطينية في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي، يسود شعور بالارتياح في الاروقة السياسية في اسرائيل، اذ ان هناك معلومات تفيد بأن تقرير اللجنة «لن يكون معاديا لاسرائيل»، وانه «سينظر الى المستقبل اكثر من الماضي». وتبذل جهات رسمية اسرائيلية واميركية، على السواء، جهودا مكثفة لضمان هذه النتيجة الايجابية لصالح اسرائيل. ونشرت انباء في تل ابيب، امس، مفادها ان وزير الخارجية الاسرائيلي، شيمعون بيريس، يركز هذه الجهود ويستغل مركزه المرموق في الحظيرة الدولية من اجل ذلك، خصوصا صداقته الشخصية مع الرئيس التركي السابق وعضو اللجنة، سليمان ديميريل، الذي كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات هو الذي اقترحه لعضوية اللجنة واجتمع به سرا اخيرا، بينما تقوم اوساط اسرائيلية اخرى بالتأثير على عضو آخر في اللجنة، هو ممثل الاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا.
اما الجهود الاميركية فتمارس للضغط على رئيس اللجنة نفسه، جورج ميتشيل، وهو سناتور اميركي. وقد دعته الادارة الاميركية الى ان يجعل من تقريره «سلما يساعد الاسرائيليين والفلسطينيين على النزول عن الشجرة التي تسلقوا الى اعاليها حين فجروا هذه المواجهات، وكما سبق ان فعلت لدى وساطتك في شمال ايرلندا».
وقالت مصادر سياسية مطلعة في اسرائيل ان تقرير لجنة ميتشيل سيكون رافعة لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية.
يذكر ان لجنة ميتشيل شكلت في حينه، بناء على اصرار فلسطيني، للكشف عن السبب الحقيقي لانفجار المواجهات. والمعروف ان هذه المواجهات اندلعت عندما زار رئيس المعارضة الاسرائيلية، في حينه، ارييل شارون، الحرم القدسي الشريف. فخرج الوف الفلسطينيين للتظاهر ضده. وهاجمتهم الشرطة الاسرائيلية وقتلت سبعة منهم، فامتدت المظاهرات والمواجهات بعدها الى كل الاراضي الفلسطينية، بما في ذلك لدى فلسطينيي 48. وكان يسقط الشهداء الفلسطينيون يوميا بمعدل 4 ـ 5 اشخاص، بينهم 13 شهيدا من فلسطينيي 48، وهم مواطنون في اسرائيل.
وامتنعت حكومة ايهود باراك السابقة عن التعامل مع لجنة ميتشيل بشكل متعاون في البداية، الا ان حكومة شارون لجأت الى نهج آخر، فتعاونت معها، وعينت الوزير داني نافيه مسؤولا عن العلاقة معها، ثم دخل بيريس على الخط، ليؤثر عليها بالاتجاه المذكور.