مانيلا ـ وكالات الانباء: سلم الرئيس الفلبيني المخلوع جوزف استرادا نفسه امس للعدالة بعد ان اصدرت محكمة خاصة بمكافحة الفساد امرا باعتقاله بتهمة الفساد والحنث باليمين كما اعلن مصدر رسمي. وتعتبر هذه السابقة اول امر تصدره العدالة بحق رئيس في الفلبين.
وأوضح المصدر ان الرئيس السابق توجه برفقة محاميه ومحاطا برجال الشرطة الى مركز الشرطة في شمال مانيلا، حيث سلم نفسه لضابط الشرطة ايد اورييتا ودفع كفالة بقيمة اربعين الف بيزوس (800 دولار) للبقاء مؤقتا مطلق السراح. وكان محامو استرادا قد ارسلوا في وقت سابق اخطارا الى المحكمة ابلغوها فيه ان موكلهم سيذهب بنفسه الى المحكمة لدفع الكفالة.
وقد وجه الادعاء الى استرادا والى اربعة آخرين على الاقل من حاشيته تهم الاستيلاء على 130 مليون بيزو (2.6 مليون دولار) من اموال الضريبة الاضافية. وعلق نارسيسو ناريو المتحدث باسم المحكمة قائلا «لا احد فوق القانون. علينا تقديم اي شخص يخترق القانون الى المحاكمة سواء كان اقوى رجل او اصغر عامل في البلاد».
وقد اطيح في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي باسترادا الذي شغل منصب رئيس الفلبين لمدة سنتين ونصف السنة، بعد توجيه اتهامات الفساد اليه وبدء مجلس الشيوخ اجراءات مساءلته تمهيدا للمحاكمة. وقد اجلت هذه المحاكمة في يناير حين صوت معظم نواب مجلس الشيوخ لصالح ذلك، لكن تواصل الاحتجاجات ارغمت استرادا على تقديم استقالته. وفي الرابع من الشهر الجاري، ادين الرئيس الفلبيني السابق بالحصول على رشاوى تقدر بـ82 مليون دولار خلال فترة رئاسته.