في تصعيد جديد لأزمة حزب الوفد المصري المعارض يتقدم غداً نائبه البرلماني المفصول الدكتور ايمن نور ببلاغ الى النائب العام المصري ضد عدد من قيادات الوفد على رأسهم رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة في 32 واقعة سب وقذف في حقه منذ بدء الأزمة وحتى الآن، في وقت يتقدم فيه بمذكرتين أخريين الأولى الى لجنة شؤون الأحزاب والثانية الى المجلس الأعلى للصحافة بسبب امتناع صحيفة «الوفد» عن الالتزام بنشر ردوده عما نسب إليه.
في غضون ذلك أعرب مجلس نقابة الصحافيين المصريين في اجتماعه مساء أمس الأول عن تضامنه مع الصحافي ايمن نور في واقعة فصله تعسفياً من صحيفة «الوفد»، معتبراً ان قرار الفصل جاء مخالفاً لنص المادة 17 من قانون الصحافة التي تقضي بأنه لا يجوز فصل الصحافي من عمله إلا بعد اخطار نقابة الصحافيين بمبررات الفصل.
وكان نور قد تقدم بمذكرة الى مجلس النقابة حول ملابسات قرار فصله والحملة الاعلامية التي تشنها صحيفة «الوفد» ضده، طالب فيها المجلس باتخاذ الاجراءات التأديبية ضد المشرفين على الصحيفة والاذن له باختصامهم قضائياً وفق نص المادتين 73 و48 من القانون 176 الخاص بانشاء نقابة الصحافيين، مشيراً الى انهم شنوا حملة شرسة لتشويه سمعته لاسباب وخلافات حزبية ورفضوا نشر ردوده في وقت قرر فيه المجلس توجيه خطاب للصحيفة بهذا الشأن وتكليف محامي النقابة بالتضامن مع نور.
وكانت أزمة قد نشبت داخل حزب الوفد اسفرت عن اتخاذ رئيس الوفد نعمان جمعة قراراً بفصل نائبي الحزب بالبرلمان ايمن نور وفريد حسنين في شهر مارس (آذار) الماضي في أعقاب مؤتمر جماهيري عقد بمقر الحزب وجه انتقادات حادة لرئيس الحزب لعدم تضامن الحزب مع العضوين في كثير من القضايا وهو ما اعتبره جمعة بداية مرحلة انقلابية من جانب نور للسيطرة على مقاليد الأمور داخل الحزب ثم ايدت الهيئة العليا للحزب القرار الذي أصبح قانونياً بهذه الموافقة.
كما تم فصل ايمن نور من صحيفة «الوفد» التي ظل يعمل بها لنحو 16 عاماً متصلة في محاولة لقطع خطوط الرجعة عليه للعودة الى صفوف الحزب، في وقت تعهد فيه نور بمواجهة جمعة وقراراته قانونياً لاثبات حقوقه بعد تحوله من صفوف المعارضة الى صفوف المستقلين داخل البرلمان عقب فصله.