أعلن في المنامة أمس عن تعيينات وزارية جديدة وتغييرات في مسمى بعض الوزارات بناء على تقسيم مهامها في تعديل وزاري جديد أصبح بموجبه عدد الوزراء 18 وزيرا بدلا من .17 وقال مصدر بحريني مطلع أن التعديل جاء محدودا نسبيا ومن المتوقع أن يتبعه تعديل اضافي في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويؤدي الوزراء الذين شملهم قرار التعيين اليمين القانونية صباح اليوم أمام أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وعددهم أحد عشر وزيرا من ضمنهم خمسة وزراء جدد.
والوزراء الجدد هم: وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر، رئيس تحرير صحيفة «الأيام» البحرينية والمستشار الصحافي بديوان أمير البحرين، ووزير التربية الدكتور محمد جاسم الغتم، وهو ايضا رئيس لجامعة البحرين، ووزير الأشغال فهمي علي الجودر الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المشاريع والصيانة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة معارا من وزارة الدفاع، (وزارة الأشغال انفصلت عن وزارة الزراعة التي ألحقت بوزارة الإسكان)، والجودر هو الاصغر سنا بين من شغلوا منصب وزير في البحرين ويبلغ من العمر 37 عاما، ووزير دولة للشؤون الخارجية محمد عبد الغفار عبد الله الذي كان سفيراً للبحرين لدى الولايات المتحدة، ووزير دولة بلا حقيبة محمد حسن كمال الدين، عضو مجلس الشورى وجاء خلفا لماجد جواد الجشي الذي عين بدوره مستشارا بديوان مجلس الوزراء بدرجة وزير.
أما الوزراء الذين تبدلت مواقعهم ومسؤولياتهم فهم جواد سالم العريض، وزير الدولة ووكيل البحرين في محكمة العدل الدولية في قضية الخلاف الحدودي مع قطر وعيّن وزير دولة للبلديات وشؤون البيئة التي فصلت عن وزارة الاسكان. واحتفظ وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بحقيبته بعد أن فصلت الصناعة عنها وألحقت بوزارة التجارة التي احتفظ بها الوزير علي صالح الصالح. كما احتفظ الشيخ خالد بن عبد الله بوزارة الإسكان التي انفصلت عنها وزارة البلديات وشؤون البيئة لكنها ضمت وفقا للتقسيم الجديد ملف الزراعة، وعبد العزيز الفاضل الذي تم تعيينه وزير دولة لشؤون مجلس الشورى بدلا من وزير التربية في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى محمد ابراهيم المطوّع الذي احتفظ بوزارة شؤون مجلس الوزراء بعد ان انفصلت عنها وزارة الإعلام.
وهذا هو التعديل الوزاري الثاني في البحرين منذ تولي الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في مارس (آذار) 1999، وكان التغيير الأول قد تم في مايو (أيار) من العام نفسه ودخل بموجبه ثلاثة وزراء جدد، هم الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وزيرا للكهرباء والماء، وعبدالله سيف وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني، وعلي المحروس وزيرا للأشغال والزراعة، وتغيرت حقيبة وزير واحد بينما بقي 13 وزيرا في مناصبهم. وفي التغيير الجديد احتفظ الوزيران آل خليفة وسيف بمنصبيها، بينما المحروس هو الوزير الوحيد الذي خرج من التشكيل الوزاري نهائيا. واعتبر نبيل يعقوب الحمر، وزير الاعلام الجديد، أن التغيير الذي أعلن أمس جاء في شكل وتوقيت يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة التي دشنت فيها برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي، وبالتالي تم تعديل الجهاز التنفيذي بالشكل الموائم مع هذه البرامج وأتيحت الفرصة لعناصر شابة للمساهمة في عملية البناء.
وقال الحمر لـ«الشرق الأوسط» انه تم إقرار التعديلات في مهام الوزارات واختصاصاتها بعد دراسة أهميتها. وعن تصوراته لدور وزارته المقبل قال الحمر: «انني ابن هذه الوزارة وأعمل في هذا الحقل منذ زمن طويل، وآمل أن يكون لوجودي بين زملائي دور في الارتقاء بالجهاز الاعلامي بالشكل الذي يؤهله لمواكبة التطورات الاصلاحية التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة.