اعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ان البيان الذي اصدره امس وفد الوساطة الاسلامية مقبول بنسبة كبيرة. وقال البروفيسور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر في تصريحات صحافية امس، ان البيان اكد انه ليس من حق اية جهة ان تعقد اتفاقات من غير رغبة الحكومة وهذا هو جوهر القضية. كما اكد البيان ان من حق الحكومة قانونا ان تطاع. وقال عمر ان البيان طالب باطلاق سراح سجناء الرأي «وهذا لا ينطبق على مجموعة المؤتمر الشعبي لاننا لم نعتقلها لانها قالت رأيا ولكن لانها وقعت اتفاقا لمحاربة الحكومة، وان على الشعبي التخلي عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحركة الشعبية وعندها ستكون هناك مراجعة لاجراءات الاعتقال».
واضاف عمر ان البيان الصادر باسم الحركة الاسلامية العالمية الذي ادان اعتقال الترابي «صادر من راشد الغنوشي وهو لا يمثل الحركة ولا هو الناطق الرسمي باسمها ولقد جاءتنا تأكيدات من كثير من الحركات الاسلامية تستنكر هذا البيان. من جانبه اعلن المؤتمر الشعبي قبوله للبيان وقال محمد الحسن الامين انه معقول لا في اطار حل الاشكال القائم وانما في اطار نزع الفتيل في ما يتعلق بعدة قضايا. واضاف في تصريحات صحافية «لقد اكدنا لوفد الوساطة ان المذكرة لا تعني تخلي المؤتمر الشعبي عن توجهه الحضاري».