واصلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر الاستماع الى مرافعات الدفاع في قضية مركز ابن خلدون حيث خصصت جلسة أمس والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات للاستماع الى مرافعة الدفاع عن المتهمة الثانية السودانية نادية عبد النور المسؤولة عن الحسابات المالية لمركز ابن خلدون وسكرتيرة رئيسه الدكتور سعد الدين ابراهيم.
وكما هو متوقع دفع محاميها أحمد عبد الحفيظ بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات لسنة 1937 وهي المادة التي تجري وفقها محاكمة عبد النور بتهمتي الاتفاق الجنائي لتقديم رشوة للعاملين بالاذاعة والتلفزيون والنصب على الاتحاد الأوروبي وأكد الدفاع ان الركن المادي شرط أساسي في الاتهام في الاتفاق الجنائي على تقديم رشوة وهو ما لم يتوافر في مستندات القضية.
وبخصوص النصب على الاتحاد الأوروبي أكد عبد الحفيظ ان هناك عقدا بين الاتحاد الأوروبي ومركز ابن خلدون وقد أوفى كلا الطرفين بشروط العقد وبالتالي لا يوجد احتيال أو نصب.
ومن المقرر ان تستكمل المحكمة اليوم الاستماع لباقي مرافعة الدفاع عن نادية عبد النور وباقي المتهمين.
وعن الخلاف بين احمد عبد الحفيظ المحامي وموكلته نادية عبد النور قبل مرافعته عنها أمس أوضح عبد الحفيظ ان البعض اقترح على موكلته ان يقدم الدفاع مذكرة مكتوبة للمحكمة وهو ما رفضه على اعتبار انه المسؤول الأول والأخير في الدفاع عنها، وعندما تراجعت عن تقديم مذكرة الدفاع باشر مهمته في الدفاع عنها في جلسة الأمس.
وأكد المحامي لـ«الشرق الأوسط» براءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، واكد ان هذه الاتهامات جاءت بسبب حساسية عملها كمسؤولة عن الحسابات المالية لمركز ابن خلدون.