أقدم وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عوزي لانداو، على ترقية ثلاثة ضباط شرطة كانوا قد شاركوا في الاعتداء الدموي العام الماضي على مظاهرات فلسطينيي 48 مما اسفر عن مقتل 13 شابا منهم.
وكان الوزير السابق، شلومو بن عامي، قد اوقف مسار ترقية الضباط الثلاثة الى حين انتهاء عمل لجنة التحقيق الرسمية في مقتل الشبان، وهي لجنة امر بتشكيلها رئيس الحكومة السابق ايهود باراك بتأثير الضغط الذي قام به النواب العرب في الكنيست ومعهم قوى اليسار اليهودية.
لكن الوزير الجديد، لانداو، الذي يسنده رئيس حكومته ارييل شارون، قرر الغاء التجميد، وعلل تصرفه بأنه لم يؤيد تشكيل لجنة التحقيق، وانه لا يعتقد ان تصرفات الشرطة في تلك الاحداث تستدعي التحقيق، معتبرا ان اللجنة اقيمت في حينه كمحاولة من باراك لكسب رضى المواطنين العرب في اسرائيل وبالتالي اصواتهم الانتخابية، اي انها قامت لاسباب سياسية. ورفض لانداو ان يتعهد بتطبيق توصيات اللجنة وقال: سنقبل منها ما هو صحيح وضروري. وسنرفض ما لا نقبله.
يذكر ان توصيات لجان التحقيق الرسمية تعتبر ملزمة للحكومة، ولا يمكنها التهرب من تنفيذها إلا إذا قصدت تجاوز القانون. لهذا فان تصريحات لانداو لم تكن عنصرية في التعامل مع العرب وحسب، بل مخالفة ايضا للقانون، وتعرضه الى المحاسبة القانونية إذا استمر في موقفه هذا.
أما الضباط الذين تمت ترقيتهم، فهم بنشي ساو، الذي كان قائد منطقة الشمال في حرس الحدود واصبح اليوم قائدا لمنطقة القدس، وموشيه فالدمن، قائد شرطة الشواطئ الشمالية الذي كان خلال احداث اكتوبر (تشرين الاول) 2000 (انتفاضة الاقصى) قائدا لمنطقة المروج (التي قتل فيها ثلاثة شبان من الناصرة)، وديفيد كراوزه، الذي كان نائبا لقائد شرطة القدس عندما نفذت المذبحة (7 قتلى في باحة الاقصى) واصبح اليوم نائبا لقائد شرطة القدس. وتمت ترقيتهم جميعا الى رتبة عقيد.