قبل ان يمضي شهران على وجود رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في منصبه بدأت علائم صراع بينه وبين السلطة القضائية تظهر بشكل علني، الامر الذي يثير قلقا لدى قادة هذه السلطة، لا يحاولون اخفاءه.
واتضحت اولى علامات هذا الصراع، في بداية التعيينات الرسمية لكبار الموظفين في ديوان رئيس الوزراء، اذ اعترض المستشار القضائي للحكومة اليكيم روبنشتاين، على تعيين الامين العام لحزب الليكود، اوري شيني، مديرا عاما للديوان. فرضخ شارون مرغما، لكنه عينه رئيسا لمكتبه الشخصي. ثم حاول تعيين ابنه، عومري شارون، مساعدا شخصيا فاعترض روبنشتاين بشدة. كذلك اعترض المستشار على تعيينات اخرى رضخ لها شارون. وتحفظ روبنشتاين ايضا على تعيين عدد من الوزراء، لكن رئيس الوزراء لم يكثرث لهذه الاعتراضات.
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير ارسال شارون ابنه الى الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في مهمة سياسية، فاحتجاحا على ذلك بعث روبنشتاين برسالة الى شارون، قبل اسبوعين، يوضح له فيها ان ارسال نجله في مهمات رسمية كهذه هو امر مخالف للقانون. لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي تجاهل هذا التنبيه وارسل ابنه في مهمة ثانية منذ ايام.
واتصل روبنشتاين مع المستشار القانوني الشخصي في مكتب شارون، الون غيرلط، وحمله رسالة حادة الى رئيسه هذا مضمونها: «عندما ابلغت رئيس الحكومة اعتراضي على ارسال عومري شارون، لم تكن تلك توصية من المستشار القضائي الى رئيس الوزراء، بل هي قرار قانوني ملزم له».
وفي الوقت نفسه شن المستشار القضائي الاسبق للحكومة يسرائيل زمير هجوما كاسحا على كل من مراكز القوى السياسية والاقتصادية في اسرائيل «التي تهدد سلطة القانون». وجاء ذلك في حديث لزمير في حفل وداع اقيم على شرفه بمناسبة اعتزاله منصبه قاضيا في المحكمة العليا. فقال: «مراكز القوى هذه تهاجم جهاز القضاء والاذرع المخولة بتطبيق القانون، وبهذا تزعزع اركان المجتمع». ودعا زمير رجال القانون والجهاز القضائي والجمهور الواسع الى اخذ دورهم الى صد هذا الهجوم وحماية السلطة القضائية.
وتابع زمير تحذيراته التي تعتبر الاولى من نوعها الصادرة عن قاض، وقال: «مشكلتنا الاساسية تكمن في غياب دستور يحمي استقلالية القضاة والمستشار القضائي للحكومة والنيابة. وعليه نجد ان مراكز القوى تستغل نفوذها في الكنيست وتعمل على شن قوانين تهدف الى الالتفاف على المحكمة العليا وتنزع عنها الصلاحيات، ونجدها ايضا تحاول اختيار مستشار قضائي مقرب منها».
وضرب زمير مثلا على تلك الهجمات بتصريحات وممارسات عدد من السياسيين ضد النيابة والشرطة عندما تقومان بالتحقيق مع قادة سياسيين وتقديمهم الى المحاكمة بسبب شبهات بشأن مخالفتهم القانون.