أعلنت أسر ضحايا طائرة مصر للطيران رفضهم للتقرير الاميركي حول أسباب تحطم الطائرة المصرية شكلا ومضمونا، كما أعلنوا رفضهم لانفراد هيئة سلامة النقل الاميركية بالتحقيق في ملابسات الحادث والانفراد باعلان نتائج التحقيق بعيدا عن الجهات المصرية المعنية.
وفي مؤتمر صحافي عقده أهالي الضحايا في القاهرة أمس أعلنوا أيضا رفضهم لتفويض الحكومة المصرية وشركة مصر للطيران لهيئة سلامة النقل الاميركية لتولي التحقيقات منفردة، وقالوا ان «مصر للطيران» لا تملك توكيلا بحقوقهم في الكشف عن المسؤول عن وفاة ذويهم وفقدانهم لأبنائهم، وانهم يحتفظون بحقهم في المطالبة بفتح التحقيق بالتوازي مع شركة مصر للطيران.
وقال شقيق أحد الضحايا «إننا لم نوكل مصر للطيران للدفاع عن حقوقنا أو الحديث باسمنا لأننا أصحاب مصلحة موازية لمصلحة الشركة ولا نذوب تماما بدخلها، وكما تخوض مصر للطيران معركة للكشف عن المسؤول عن اسقاط طائرتها كي يدفع ثمن التعويضات التي لحقت بالشركة من خسارة الطائرة ومن اساءة لسمعتها طوال الفترة الماضية، فإننا بنفس القدر من حقنا أن نعرف ما يدور في التحقيقات ونقبلها أو نرفضها».
واضاف ان «قبول مصر للطيران للتقرير النهائي أو رفضه لا يؤثر في موقف أسر الضحايا في المطالبة باعادة التحقيق وما تتكشف عنه ملابسات التحقيقات»، وقال: «إننا أصحاب حق في قبول أو رفض التقرير، وسنلجأ لمقاضاة سلطات التحقيق الاميركية اذا لم تكشف عن المسؤول الحقيقي في حادث الطائرة المصرية، واكتفت باعداد تحليلات لا تحدد المسؤولية وتستخدم التكهنات من دون أدلة وبراهين».
وقال محامي أسر الضحايا عاطف النجمي انه سيطالب الجهات القضائية الاميركية باعادة التحقيق وكشف المعلومات التي حجبها المحققون الاميركيون كي يستفيد منها موكلوه في الحصول على التعويضات التي ينص عليها قانون حوادث الطيران.
وقال انه سيلجأ للمحاكم الاميركية لأن التحقيقات قام بها مسؤولون اميركيون وجهات اميركية. واضاف ان «مصر للطيران» اذا ما قبلت المسؤولية الجنائية عن الحادث فسيتم مقاضاتها في المحاكم المصرية.
وكان النجمي قد أقام دعاوى أمام المحاكم المصرية باسم 18 أسرة لضحايا الطائرة المصرية لحفظ حقوقهم في مقاضاة الجهة التي تثبت مسؤوليتها عن الحادث والحصول على التعويض المناسب وفقا لما تقرره لوائح كل دولة في اطار اتفاقية وارسو.
وجاءت الدعاوى التي أقامها النجمي بعد قيام شركة التأمين المصرية بالضغط على أهالي الضحايا للتوقيع على مستندات تنص على تسلمهم مبالغ التأمين التي تحددها قوانين هيئة الطيران الدولي على أنها مبالغ تعويضات نهائية، وكذلك على تنازلهم عن المطالبة بالتعويضات النهائية من المتسبب عن الحادث، وقد قام بعض الاهالي برفع دعاوى أخرى أمام القضاء المصري لإلغاء توقيعاتهم على التنازلات وعدم اسقاط حقهم في الحصول على تعويضات عن فقدان ذويهم من الجهة التي يثبت ادانتها.
وقال النجمي: ان اعلان قيمة المطالبة بالتعويض لدى المواطن المصري دافع قوي للجهاز الاداري لتصليح وتصحيح اخطائه، واذا علم المسؤول انه سيدفع ثمنا باهظا في الاستهتار بما يقدمه من خدمات، فسيكون أكثر حرصا.
واشار الى أنه أقام ثلاث دعاوى أمام المحاكم الاميركية لثلاث حالات اشترت تذاكر السفر من الولايات المتحدة، ليطلق عليها القوانين الاميركية حيث تم تعديل القانون الفيدرالي الاميركي Death Overseas ليرفع قيمة التعويض عن فقدان الحب والعائل لأكثر من مليون دولار.
وهاجم النجمي تفويض الحكومة المصرية للسلطات الاميركية بالتحقيق في الحادث باعتباره مسلكا يخالف نصوص القانون المصري والدولي لمثل هذه الحوادث، وقال: «الطائرة مصرية وترفع العلم المصري، ووقعت في المياه الدولية وبالتالي ينعقد الاختصاص لمصر وليس أي جهة أخرى، ووفقا لقانون الأنابة المصري يحق للجهات القضائية المصرية أن تنيب أي جهة أخرى بالمشاركة مع جهة قضائية مصرية ولا يسمح بترك تحقيقات حادث وقع في المياه الدولية الا للدولة صاحبة العلم».