رغم تحفظ وزارة الداخلية المصرية على اقتراح سابق يتعلق بمعالجة أوضاع الجنسية لأبناء المصريات المتزوجات من أجانب، قرر البرلمان المصري فتح هذا الملف من جديد بناء على طلب أحاله النائب طلعت القواس وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، يقترح فيه منح الجنسية المصرية لأي من أبناء المصريات المتزوجات من أجانب ولد بالداخل أو الخارج من أب أجنبي لا ينتمي لدولة معادية لمصر اذا اختار الجنسية المصرية خلال سنتين من تاريخ بلوغه سن الرشد ويتم ذلك باخطار يوجه الى وزير الداخلية على ان تكون اقامته عادية في مصر واذا لم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال عام من تاريخ وصول الإخطار إليه.
وأكد النائب في مذكرة مشروع القانون ان هناك شبهة عدم دستورية في القانون القائم حالياً للجنسية والذي يعطي الحق في الجنسية لمجهولي النسب في حين يحرم منها معلومي النسب وهو ما يؤدي الى عدم اعمال مبدأ المساواة بين المواطنين.