ألغى امس وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الكهرباء والماء الكويتي فهد الميع قرارات سابقة لوزير الاسكان السابق الدكتور عادل الصبيح وزير النفط الحالي كانت محل نزاع برلماني، وصل به الامر الى استجواب الوزير.
وبهذا فانه بعد مضي أقل من خمسة أشهر فقط على نجاح الحكومة الكويتية من مواجهة الاستجواب الذي قدمه عدد من النواب ضد الوزير الصبيح، على خلفية قرارات تتعلق بالقضية الاسكانية في البلاد تمكن أمس النواب المستجوبون (التكتل الشعبي) من تمرير استجوابهم.
وجاء قرار الميع الذي امتنع عن التصويت في طرح الثقة بالوزير وقتئذ حينما كان نائبا بانهاء قرار وزير الاسكان رقم 52/2000، كما الغى قراري الوزير نفسه رقمي 53/2000، و56/2001 من تاريخ صدورهما، وما خص التميز بالقرار 284 لسنة 2000. وكانت أغلبية البرلمان قد رفضت طرح الثقة بالوزير الصبيح في جلسة عقدت لهذا الغرض في 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونجح التجمع الشعبي في مجلس الأمة الكويتي، والذي يتزعمه الرئيس السابق للبرلمان أحمد السعدون (في الظل) هذا القرار من ضرب منافستهم الحركة الدستورية (الاخوان المسلمون)، التي دعمت في الاستجواب الوزير الصبيح الذي يعتبر من المحسوبين عليها.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان هذه الخطوة جاءت مدروسة من الحكومة لتوصيل رسالة الى الحركة الدستورية التي أخذت تعدد هذا، الشهر باحتفالاتها في ذكرى تأسيسها، انجازاتها بشكل كبير ومن بينها القضية الإسكانية.