نفى سعد الدين طانطان وزير الداخلية التركي انه يعتزم الاستقالة بسبب الخلاف القائم بينه وبين زعيم حزب «الوطن الأم» مسعود يلماز نائب رئيس الوزراء بعد ان تردد «بان طانطان هو الذي اوعز الى كاظم ابانوز مدير امن اسطنبول بتشكيل مكتب مكافحة الرشوة والانتهاكات برئاسته من اجل رقابة تليفونات الشخصيات السياسية البارزة في اسطنبول ومن ضمنهم ارول جاقر محافظ اسطنبول». وكانت الصحف التركية قد ذكرت اول من امس ان هذا المكتب هو بمثابة «عصابة بوليسية تعمل للابتزاز بخرق حقوق الانسان في تركيا».
وكان طانطان يتحدث في مؤتمر حزب الوطن الام (فرع اسطنبول) وبحضور يلماز، فقال «ان اقتصاد النهب والسلب قد حطم المجتمع التركي اخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ولذلك فقد آن الاوان لايقاف هذا التدهور الاخلاقي ـ الاقتصادي من خلال الكشف عن كل الانتهاكات المالية في جميع مرافق الدولة، وان هذه المهمة هي المسؤولية التي لا مهرب منها وفي هذا الوقت بالذات، اذا كنا نسعى فعلا لاصلاح الاوضاع في بلادنا».
وفي وقت عاد الحديث فيه مجددا حول احتمالات اجراء الانتخابات العامة المبكرة في البلاد، بعد ان فقدت قطاعات الشعب التركي ثقتها بحكومة اجاويد وبمقدرتها على حل الازمة القائمة والخلافات القائمة بين زعماء الائتلاف لا سيما بعد ان شتم محمد جول نائب الهيئة البرلمانية لحزب الحركة القومية الذي يتزعمه دولت باغجة لي، الوزير كمال درويش علنا من خلال القناة التلفزيونية السابعة عندما ظن ان اللقاء معه قد انتهى، بالقول «انه ماسوني مرتبط بالخارج فلا يمكنه ان يخدم مصالح تركيا». لا سيما ان المعارضة وحدها لا تطالب باجراء الانتخابات المبكرة وانما كافة قطاعات الشعب التي ملأت مظاهراتها شوارع انقرة واسطنبول خلال الاسبوع الماضي ورفضت شعارات تطالب باستقالة حكومة اجاويد واجراء الانتخابات المبكرة «لان هذا البرلمان القائم على التوازنات السياسية وحسابات تملق الناخبين وتحقيق مصالحهم لا يمكنه تشريع قوانين الاصلاحات الجذرية لحل المشاكل المزمنة في البلاد».