بعد ان فشلت السلطات الاسرائيلية في طي الكتمان على قضية تسريب معلومات عسكرية خطيرة بطلها الخبير النووي الضابط الكبير السابق في الجيش الاسرائيلي اسحاق يعقوب، تحاول الآن عقد صفقة معه تمتنع خلالها عن محاكمته مقابل امتناعه هو عن الكلام، وذلك خوفا من تسرب معلومات حساسة عن انتاج الاسلحة الاسرائيلية.
وكان يعقوب العميد في الجيش الاسرائيلي البالغ من العمر 75 عاما، قد ترأس لمدة عشر سنوات (1963 ـ 1973) دائرة تطوير الوسائل القتالية في الجيش، وهي الدائرة المسؤولة عن التكنولوجيا الحربية وأسرار التسلح على اختلافه بما فيها المتعلقة بالبرنامج النووي. وقد اعتقل يعقوب في 28 الشهر الماضي للتحقيق معه في تهمة تسليم معلومات سرية الى طرف اجنبي بهدف المساس بأمن الدولة.
وفي السنوات الماضية عاش يعقوب في الولايات المتحدة مع زوجته، وهي تتحدر من عائلة القيصر الروسي، وحضر الى اسرائيل اواخر الشهر الماضي ليشارك في حفلة نظمها له رفاقه في وحدة تطوير الاسلحة القتالية، بمناسبة بلوغه الخامسة والسبعين. وبعد اربعة ايام من الاحتفال اعتقلته المخابرات العامة (الشاباك) وبدأت التحقيق معه، في جو من الكتمان الشديد. وتسرب امر اعتقاله الى عدد من الصحافيين، فسارع الرقيب العسكري الى اصدار امر بمنع نشر اي نبأ عن الموضوع، فتوجه الصحافيون الى المحكمة، لكنهم خسروا القضية، فاستأنفوا القرار، حتى وصلت القضية الى المحكمة العليا التي وافقت النيابة على ابقاء الموضوع سريا وأصدرت امرا يمنع النشر بأي شكل من الاشكال.
وفي هذه الاثناء، تسرب النبأ الى صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية. فنشرت تقريرا مفصلا عن الموضوع. وحتى في هذه الحالة، رفضت المحكمة العليا السماح بالنشر لكن صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية تمردت على القرار ونشرت بعض المعلومات حول الموضوع، من دون ان تدخل في تفاصيل المعلومات او الطرف الذي تم تسليم او بيع المعلومات له.
وأثار الامر نقاشا صاخبا في اسرائيل بين الصحافة والقضاء والشرطة، تجددت فيه المطالبة بإلغاء الرقابة العسكرية وكل انواع حجب المعلومات «التي لم تعد ملائمة لعصر الانترنت ولا تليق بأي نظام ديمقراطي»، فيما راحت الشرطة تطالب بتفعيل القانون الذي يعاقب كل صحافي على نشر معلومات تمس بأمن الدولة.
ومن جهة ثانية، تحاول السلطات الاسرائيلية عقد صفقة مع اسحاق يعقوب، تهدف الى منع محاكمته مقابل صمته وكشف كل المعلومات عن اتصالاته وتحركاته لضمان ابقاء ما يعرفه طي الكتمان.