عدلت الشعبة الجزائية الاستئنافية في العاصمة اليمنية الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية في حق مجموعة من 6 اشخاص اتهمت بنهب الاموال بالقوة المسلحة، وذلك من الاعدام لأربعة منهم الى عقوبة حد الحرابة وتطبيق ذات العقوبة في حق شخصين آخرين كانا قد عوقبا بالسجن لمدتين متفاوتتين من عشر الى خمس سنوات بحق كل واحد منهما. اعلن ذلك في الجلسة الاستئنافية القاضي عبد الله احمد فروان فيما مثل النيابة العامة رئيس النيابة الجزائية منصور الحاشدي.
ونص منطوق الحكم بتعديل العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية المتخصصة من الاعدام لأربعة افراد الى المعاقبة بحد الحرابة وتغليظ العقوبة بحق اثنين من عناصر المجموعة من السجن الى حد الحرابة، وذلك بقطع اليد اليمنى من الرسغ مع الرجل اليسرى من الكعب بعد ان ثبت لدى الشعبة الجزائية قيام هذه العناصر بممارسة عمليات التقطع والنهب في العاصمة صنعاء واخذ الاموال النقدية والعينية من اصحابها عنوة ومجاهرة وبالقوة المسلحة. وقد اورد القاضي عبد الله فروان اسماء الاشخاص المدانين وهم 6 أشخاص هم: يحيى منجوت النسم وعلي صالح القحاطي ومحمد ظفر الصبري وعامر صالح القحاطي وعبد الله صالح ابو عشة وعبد الله صالح فليح حيث كان قد حكم ضد عبد الله ابو عشة وعبد الله فليح بالسجن للاول عشر سنوات وخمس سنوات للثاني. وسببت الشعبة الجزائية هذه العقوبة في منطوق حكمها بقيام هذه العناصر بالتعرض للمواطنين في الطرق العامة في امانة العاصمة وارغام المواطنين بالاستيلاء على اموالهم سواء كانت نقدية ام عينية مثلما حدث لبعض المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وجامعة صنعاء فضلا عن اخذ اموال نقدية عنوة وبالسطو المسلح من ذوي المهن الصرافية. وكانت النيابة الابتدائية قد قدرت الاموال التي نهبت من المواطنين والموظفين العموميين بأكثر من 80 مليون ريال. ونص الحكم المعدل بمصادرة الاموال والاسلحة التي استخدمت من قبل هذه العناصر في تنفيذ هذه الاعمال لصالح الدولة.
وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم المشار اليه طلب المحكوم ضدهم الاستئناف في الطعن في هذه العقوبة امام المحكمة الاستئنافية العليا التي تعد اعلى هيئة قضائية في البلاد، كما تعتبر هذه العقوبة هي الاولى من نوعها تصدرها هذه الشعبة منذ ان اعلن عن تشكيلها في عام 1999.