نقضت محكمة التمييز الاردنية قرار محكمة امن الدولة الذي صدر بحق اعضاء حركة الاصلاح والتحدي الاسلامية في منتصف عام 1999 وقضت بالحكم على اعضاء التنظيم بالاشغال الشاقة المؤبدة باستثناء خالد العاروري الذي حكم بالسجن لمدة 15 عاما.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحكمة قررت في جلستها التي عقدتها في العاشر من الشهر الحالي نقض القرار الصادر بحق المتهمين وهم احمد حسين شحادة، وسمير سعيد شبايح، وعبد الناصر شحادة الخمايسة، وسامر محمد عامر، ورائد الكفافي، وخالد العاروري واعادة ملف قضيتهم الى محكمة امن الدولة لاعادة محاكمتهم.
وعللت محكمة التمييز سبب نقض القرار بان محكمة امن الدولة لم تأخذ باقوال شاهد الدفاع محمد عمر الجغامين والذي حكم عليه بالاعدام لارتكابه جرائم القتل واعترافه انه هو الذي قام بعمليات التفجير.
اضافة الى ان محكمة امن الدولة جرمت المتهمين بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية ارتكبت بمواد مفرقعة على ممتلكات ومؤسسات في ما ان التخريب وقع على وسائل نقل. لذلك فإن العقوبة تتناقض والمادة القانوينة في قانون العقوبات وان السيارات لا تدخل في عداد الممتلكات والمنشآت وانما تدخل في عداد وسائل النقل ولها عقوبة محددة في قانون العقوبات.
ويذكر ان اعضاء حركة الاصلاح والتحدي وجهت اليهم تهم القيام باعمال تفجير موقف سيارات فندق القدس والمدرسة الاميركية الحديثة وتفجير عبوة ناسفة قرب الدوريات الخارجية وكان اعضاء حركة الاصلاح والتحدي يقومون بتصنيع المواد المتفجرة في منقطة الرصيفة قرب عمان.