علمت «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر للاسلاميين في لندن ان السلطات الباكستانية تدرس طلب تسليم خمسة من المعتقلين العرب من جماعة «ابو نضال» الفلسطينية (فلسطينيان وسوريان ولبناني) الى واشنطن بعد انقضاء مدة عقوبتهم بالسجن المؤبد في السجون الباكستانية.
وقال بيان صادر عن «المرصد الإعلامي الإسلامي» بالعاصمة البريطانية، وهو هيئة حقوقية تهتم باخبار الاصوليين تتخذ من لندن مقرا لها، ان السلطات الباكستانية تدرس بجدية طلباً تقدمت به السلطات الأميركية من أجل تسليم المتهمين العرب الخمسة المسجونين في باكستان منذ عام 1986، المتهمين بمحاولة اختطاف وتفجير طائرة «بان ام» الاميركية، من طراز بوينج 747 في مطار كراتشي يوم 5 سبتمبر (ايلول) من نفس العام.
واضاف البيان نقلا عن مصادر دبلوماسية وقضائية متطابقة في باكستان، ان الولايات المتحدة تطالب بتسلم المتهمين الخمسة، بناءً على اتفاقية تبادل «المجرمين» الموقعة بين البلدين.
واوضح البيان: «إذا أقدمت السلطات الباكستانية على هذه الخطوة وقامت بتسليم المحتجزين العرب الخمسة إلى السلطات الأميركية، تكون بذلك قد خالفت القوانين الدولية فضلاً عن الشرع الحنيف، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (41) البند السابع أنه: «لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برّئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد».
واشار البيان نقلا عن مصادر مقربة من الهيئات القضائية في اسلام اباد، ان السلطات الباكستانية ستتخذ قراراً لصالح الطلب الأميركي في غضون الايام المقبلة، بتسليم المحتجزين العرب الخمسة.
وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 5 سبتمبر 1986، عندما اعتقل خمسة من الشباب العرب بتهمة المشاركة في اختطاف وتفجير طائرة بان أميركان في مطار كراتشي، بعد تخفيهم في ملابس ضباط امن بمطار كراتشي، وكان طلبهم الرئيسي التوجه الى قبرص لاطلاق سراح مجموعة من الفلسطينيين، واستغرقت عملية المفاوضات 72 ساعة. وادى اقتحام الطائرة من قبل قوات الامن الباكستانية لتخليص الرهائن على متن الطائرة الاميركية الى وقوع 134 ما بين قتيل وجريح، من بين القتلى اربعة هنود وباكستانيان، ومواطن بريطاني، وثلاثة اميركيين. وتم تقديم المتهمين العرب الخمسة، للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالإعدام في سبتمبر 1988، ثم تخفيف الحكم إلى المؤبد، وفي حينه تم الاستئناف ضد الحكم ولكن تم رفض الاستئناف. وقال البيان ان بين المحتجزين المواطن الفلسطيني الأصل ودود محمد حافظ التُرك المعروف أيضاً باسم سليمان علي التركي، من أبناء الضفة الغربية الذي كان من المفترض انتهاء مدة عقوبته منذ ثلاث سنوات، لكنه ما زال محتجزا على ذمة نفس القضية.
وفي مايو (ايار) 2000 أصدرت المحكمة العليا في لاهور حكماً بانقضاء المدة إلا أنه حتى الآن لم يتم إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني الترك، وهو موجود في السجن من دون تهمة وأحواله الصحية تزداد سوءاً فضلاً عن تحطم معنوياته. وقد قام الترك بإرسال عريضة طلب إطلاق سراحه لأسباب إنسانية بتاريخ 19 فبراير (شباط) 2001، للرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء وقاضي قضاة المحكمة العليا ووزير الداخلية ووزير الخارجية وحاكم إقليم البنجاب (لاهور)، وأتبعها برسالتين بتاريخ 19 مارس (آذار) و13 مارس الماضي، ولم يتم الرد على أي رسالة منها حتى الآن، وقد تقدم بالطلب ليلتمس من السلطات الباكستانية إصدار قرار بإخلاء سبيله والسماح له بمغادرة البلاد والعودة إلى وطنه فلسطين.
وضمن المعلومات التي تم الحصول عليها حول القضية حسب «المرصد الاسلامي» بلندن أنه في يوم 14 أكتوبر (تشرين الاول) الماضي، ذهب السفير الفلسطيني لمقابلة ودود التُرك في السجن وذلك بعد طلب المقابلة من الخارجية وإدارة السجن واستمرت الزيارة لمدة ساعتين أكد له فيها السفير الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستعمل على إطلاق سراحه وترحيله إلى الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ولكن بعد أسبوع من الزيارة ومع استمرار الانتفاضة وتردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة تصرفات القوات الاسرائيلية" تجاه أبناء الشعب الفلسطيني تم إخباره أنه سيسجن حتى تهدأ الأمور، ووصلت له رسالة من أهله في الأراضي الفلسطينية تخبره فيها أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع عمل شيء، ثم تقررت له جلسة استماع أمام المحكمة الفيدرالية العليا بتاريخ 30 يناير (كانون الثاني) الماضي ولكن قبل الجلسة تم إبلاغه أنه تم تأجيل الجلسة لأجل غير مسمى.