اكد مدير الاعلام في وزارة الخارجية الاردنية صقر الملكاوي ان السفير الاردني في بغداد حمود القطارنة ومجموعة من الموظفين في السفارة تعرضوا الى عملية سلب مسلح على طريق بغداد ـ عمان.
وأوضح الملكاوي لـ«الشرق الأوسط» ان صحة السفير والموظفين جيدة وانه تم ابلاغ السلطات العراقية بالحادثة، مشيرا الى أن الجناة قاموا بالسطو المسلح على موكب القطارنة ومرافقيه وتم اخذ مبالغ كبيرة من المال من دون ان يحدد مجموعها.
وقالت مصادر أردنية مطلعة ان الحكومة الاردنية وجهت الى الحكومة العراقية رسالة تستفسر عن ظروف الحادث وملابساته والاجراءات التي اتخذتها بغداد للقبض على الجناة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفير القطارنة الذي كانت ترافقه زوجته وعائلته وعدد من أعضاء السفارة أوقفوا في الطريق الرئيسية المؤدية من الحدود الأردنية ـ العراقية الى بغداد، حيث تمت عملية السلب المسلح، وهي الأكبر من نوعها. وقد استولى المهاجمون على كل ممتلكات الموكب، بما فيها السيارات العائدة للسفارة والبريد الدبلوماسي والأمتعة الشخصية.
وأفاد مصدر دبلوماسي في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، بأن من شأن هذه العملية الإساءة للعراق وإعطاء صورة عن ضعف الحصانة الدبلوماسية أو الاجراءات الأمنية لديه، مشيرا الى أن ذلك يمكن أن يحصل في دول أخرى، لكن الخطورة هنا تكمن في أن العملية نفذت على الطريق العام السريع، مما يعني أن المنفذين كانوا على علم مسبق بتحرك موكب السفير الأردني من طريبيل إلى بغداد، كما أنها نفذت ضد موكب كبير وبشكل منظم.
وأوضح المصدر أنه يرى في هذا العمل ما يبرر للعراق المطالبة بالسماح للطيران المدني بالانطلاق من بغداد وإليها، ولا سيما بالنسبة للدول العربية. وكان هذا الموضوع ضمن البنود التي نوقشت في القمة العربية الأخيرة في عمان.
ولم يصدر أي بيان رسمي في بغداد أو عمان بشأن الحادث، فيما بادر أمس عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب في بغداد الى زيارة القطارنة للاطمئنان على صحته تعبيرا عن تضامنهم مع السفير الأردني.
وتوعد احد اقارب السفير القطارنة الجناة وقال لـ«الشرق الأوسط» انه «اذا تبين ان لنا حقا عشائريا من قبل العشائر العربية في العراق، فإننا سنطالب به، اما اذا كان الحق عند الحكومة العراقية او الرئيس صدام حسين، فإن الحكومة الاردنية هي صاحبة الحق في المطالبة في تعقب الجناة».
واشار قريب السفير الى انه «اذا تبين ان عملية السلب بفعل جناة منحرفين فإننا نعرف كيف نرد عليهم».
وكان سائق في السفارة الاردنية في بغداد قد تعرض لمحاولة قتل وسرقة جوازات سفر اردنية في عام 1996 زمن حكومة عبد الكريم الكباريتي التي اتخذت مواقف متشددة حيال العراق وحددت العلاقات مع بغداد. كما تعرض اكثر من ستة اردنيين في ذلك العام الى عمليات سلب وقتل على الطريق البرية بين عمان وبغداد.