صرح دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن اتجه الى الاستعانة بشركات استخباراتية خاصة لتعزيز قدرته في تطبيق العقوبات وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة وأجهزة المخابرات الغربية الأخرى.
فقد ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان لجنة مجلس الأمن المعنية بمراقبة انتهاك نظام العقوبات في أنجولا استأجرت شركة الأمن الأميركية «كرول آسوشيتس» لقاء مائة ألف دولار على ان تقوم الشركة بمتابعة الأرصدة المالية لجوناس سافيمبي، زعيم حركة «يونيتا» المتمردة.
كما ان خبراء التفتيش عن الأسلحة يتفاوضون مع شركة أميركية للتصوير والمراقبة عن طريق الأقمار الصناعية بغرض شراء صور فوتوغرافية لمواقع صناعية عراقية ومواقع أسلحة لقاء خمسة آلاف دولار للصورة الواحدة. وقال هانس بليكس الرئيس التنفيذي لـ«لجنة المراقبة والتحقّق والتفتيش»، المسؤولة عن عمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق، انهم لا يريدون الاعتماد على مورد واحد للمعلومات أو للتكنولوجيا. جدير بالذكر ان عمل هذه اللجنة أثار جدلا واسعا قبل عامين عند الكشف عن عملاء استخبارات أميركيين استغلوا مواقعهم في لجنة «انسكوم» السابقة للتجسس على الحكومة العراقية.
وفي الوقت الذي يقول فيه بليكس انه سيواصل السعي للحصول على مساعدة الولايات المتحدة ووكالات استخبارات غربية أخرى، يطوف خبراؤه على معارض ومؤتمرات التكنولوجيا بحثا عن مصادر خاصة للمعلومات تشتمل على التصوير بالأقمار الصناعية ومعلومات عن الأسلحة وتحليلات استخباراتية وأجهزة للكشف عن العناصر البيولوجية والكيماوية في الغلاف الجوي.
وذكر بليكس في لقاء أجري معه في الآونة الأخيرة ان لا مانع لديهم من الاتجاه الى القطاع الخاص اذا وفر لهم ذلك وسائل فعالة. ويذكر ان هناك مؤسسات دولية للحد من التسلح متعاقدة مع شركات خاصة لجمع المعلومات، غير ان استخدام الاستخبارات أكثر إثارة للجدل في الأمم المتحدة لأن بعض الدبلوماسيين يخشى من احتمالات استغلال هذا الجانب بواسطة الدول الاعضاء الكبرى.
وفي محاولة لتحسين مقدرة الأمم المتحدة على توقع الأزمات، أقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إنشاء وحدة تحليل داخل المنظمة تجمع مختلف أنواع قواعد المعلومات بحوزة المنظمة وتمحيص التقارير التي يصدرها عشرات الآلاف من موظفي الأمم المتحدة، غير ان المبادرة أوقفتها الحكومات التي نظرت إليها كونها محاولة لإنشاء وكالة استخبارات مركزية.
ان اتجاهات التخصيص أوجدت الكثير من الشكوك وسط بعض الدبلوماسيين الذي يخشون تورط الشركات الخاصة التي يعمل بها في الغالب عملاء سابقون في الاستخبارات الغربية في التجسس على الحكومات الأجنبية. وأبدى دبلوماسيون فرنسيون مخاوفهم من احتمال مساعدة شركة «كرول اسوشيتس» وكالات الاستخبارات. كما ان روسيا وبعض الدول النامية عبرت عن مخاوفها من احتمال ان تؤدي هذه التطورات الجديدة الى انتهاك سيادة الدول.
ورغم الارتياب في البداية، فان أعضاء مجلس الأمن الـ15، بمن في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، وافقت على القرار الخاص باستئجار شركة «كرول». ويقول مؤيدو المشروع ان تخصيص عمليات منظمة الأمم المتحدة ان العديد من الشركات يمكن ان يحصل على أسرار كانت تحصل عليها قبل حوالي عقد من الزمن وكالات الاستخبارات فقط. جدير بالذكر ان العراق هو الذي يتحمل نفقات عمليات برنامج التفتيش اعتمادا على عائدات النفط، غير ان عمليات مراقبة ورصد انتهاك العقوبات في دول مثل ليبيريا وأنجولا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ستشكل تحديا على المدى الطويل لمنظمة الأمم المتحدة التي تعاني من صعوبات مالية أصلا.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»