تنظر محكمة الاستئناف الكويتية في 14 مايو (أيار) المقبل في دعوى قضائية رفعها محام سعودي يعيش في الكويت ضد جمعية المحامين الكويتية لرفضها تقييد اسمه ضمن كشوف المحامين تمهيدا لتمكينه من مزاولة المهنة.
وقال المحامي مرهج رديف القاسمي وهو يعمل في الكويت منذ 27 سنة منها 15 سنة في القضاء العسكري انه رفع القضية قبل أسبوعين ضد الجمعية لرفضها ضمنا تسجيل اسمه ضمن كشوف المحامين لمزاولة مهنته بشكل قانوني رغم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تسمح لعدد من المهن بمزاولة العمل من بينها المحاماة. وأضاف القاسمي لـ«الشرق الأوسط» أنه تقدم في فبراير (شباط) الماضي بطلب لتسجيل اسمه لكن الجمعية لم ترد عليه، مشيرا الى أنه تقدم بتظلم بعد ذلك ولكن من دون جدوى مما حدا به الى رفع القضية.
ووصف المحامي السعودي رفض الجمعية الكويتية بأنه «غير قانوني لمخالفته للاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها الكويت في بداية الثمانينات»، مضيفا ان البند الثامن من الاتفاقية ينص على أن «تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية، حرية الانتقال والعمل والإقامة». وقال انه سيستند في مرافعته الى هذه الاتفاقية والى البند الخامس من الخطوات التنفيذية الخاصة بها والتي تسمح لأصحاب عدد من المهن من بينها المحاماة بمزاولة عملهم في أية دولة من دول المجلس على أن يكونوا حاملين لجنسية أي من هذه الدول ولديهم التراخيص المطلوبة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة المضيفة.
وأضاف القاسمي أن الجمعية «تتذرع بأن سوق الكويت لا يحتمل بسبب زيادة عدد المحامين الكويتيين» ولكنه شدد على أنه «حتى لو كان الشعب الكويتي كله محامين فهذا لا يعني مخالفة الاتفاقيات التي توقعها الدول».
وكانت المحكمة قد أجلت في جلستها الأولى التي عقدت أول من أمس النظر في الدعوى لتمكين محامي الجمعية من الاطلاع على المستندات.