عادت المواجهة الساخنة في الكويت بين مجلس الامة والحكومة من جديد، لكن هذه المرة من بوابة موازنة الهيئة العامة للاستثمار التي كان يفترض في ان ُتعالج اقتصاديا، غير ان النواب انتهزوا الفرصة لضرب الحكومة التي وُصفت بانها تحمي الحرامية وسرّاق المال العام. وأوغر النواب الجرح في خاصرة الحكومة فاعتبروها «متخاذلة ومتواطئة».
وجاءت انطلاقة الشرارة من النائب وليد الجرى الذي حمّل الحكومة مسؤولية عدم احالة وزيري مالية سابقين الى النيابة العامة بعد ورود تقرير لجنة حماية المال العام البرلمانية يشير الى مخالفات جسيمة.
واضاف ان «الحكومة وضعت في الدرج تقرير اللجنة وبعد ستة اشهر اعيد فتح الملف»، وحذر من ان الحكومة «هي التي تسعى للتأزيم ونحن مستعدون للمواجهة وسنتصدى لكل من يعبث بالمال العام». واشار الى ان المخالفة تمثلت في تعيين محافظ سابق للبنك المركزي وهو مدين للدولة بـ6 ملايين دولار ولا يجوز تعيينه في المنصب، لكن الوزير حينئذ اوجد له مخرجا بان حمّل دين المحافظ الى المال العام. ونصح الجرى وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم الاّ تفرط بالثقة في الحكومة حتى لا يضعونك في زاوية. ووجّه كلاما الى الوزير «انت يا دكتور مخلص ووطني حتى هذه الساعة». ورفض الجرى ان «تلعب الحكومة على اهل الكويت او تضحك على ممثلي الشعب».
من جانبه، قال النائب مسلم البراك ان وزير المالية السابق الشيخ علي السالم قدم بحق نفسه بلاغا الى النائب العام ونُشرت اعلانات في الصحف على نفقة الوزير الخاصة يطالب فيها بكل من له علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة في قضايا المال العام ان يتقدم الى النائب العام للتبليغ عن الجريمة.
واشار الى ان «الوضع خطير والحكومة متخاذلة ومتواطئة». ونبّه البراك وزير المالية الحالي بالقول «نكن له التقدير غير اننا سنضعه على منصة الاستجواب اذا لم يقدم بلاغا للنائب العام حول المتجاوزين، وانصح الوزير الاّ يضع نفسه بوجه المدفع لان الحكومة الحالية مستعدة لحذف وزرائها».
واعتبر النائب محمد الصقر ان المحاكم البريطانية والاسبانية انصفت الكويت في قضاياها في استعادة المال العام «لكن محاكم الكويت لم تنصفنا ونحن لا نلومها». ورد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد قائلا ان «الكويت هي التي قدمت الادلة للمحاكم ودفعنا الاموال للحصول على تلك الاحكام».
فيما دافع الوزير الابراهيم عن نفسه بالتأكيد على انه لن يتعامل مع قضايا المال العام وفقا للاسباب السياسية، لكنه قال «كل من يحاول ان يسرق المال العام سنحيله على القضاء».
ورفض نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار الهجوم على الحكومة ووصفها بالمتخاذلة وقال «لم نتستر على احد ولم نخف مستندات واحلنا كل شيء الى القضاء ،لكننا لن نعلق المشانق للناس ولن نبعث بأي شخص الى المحكمة من دون توفر الدليل القاطع».
وامام زخم الانتقادات لم تتمكن الحكومة من تمرير الموازنة، اذ رفض 20 نائبا من اصل 40 الموافقة وتقرر التعليق للتصويت من جديد خلال اسبوعين.