علمت «الشرق الأوسط» ان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد لم يتلق أي طلبات من السلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص اتخاذ اجراءات ضبط المستثمر الفلسطيني علي الصفدي الملقب بـ«ملك السكر» في اوساط المستثمرين المصريين. وقال مسؤول بمكتب النائب العام المصري ان التصريحات التي نسبت لفريح ابو مدين وزير العدل الفلسطيني حول اصدار مذكرة فلسطينية ستقدم الى القاهرة لتسليم الصفدي بعد رفضه سداد 13 مليون دولار من اموال السلطة كان قد استثمرها في مصنع للسكر بمصر، غير متوافقة مع نصوص القانون المصري الذي يؤكد اقليمية التطبيق للقانون المصري داخل الدولة فقط.
وأضافت مصادر مكتب النائب العام المصري ان واقعة الاستيلاء على اموال السلطة حدثت بالأراضي الفلسطينية، وبالتالي فانها لن تكون محل تحقيق من السلطات المصرية، لكن بامكان مصر تقديم المساعدة القضائية للسلطة في ظل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين حول تبادل المتهمين، وفي حال ثبوت التهمة يمكن اخذ قيمة القرض من ثمن المصنع بعد بيعه في مزاد علني سداداً للمديونيات وفقاً للقانون المصري. وأوضحت المصادر ان السلطة الفلسطينية ليست عضواً في جهاز «الانتربول» الدولي، وبالتالي فانه ليس من حقها طلب مساعدة الجهاز على ضبط «ملك السكر».
وتضيف المصادر ان مسؤولاً كبيراً بالأمن الفلسطيني التقى الصفدي بالقاهرة قبل عدة اشهر لدفع المستحقات التي عليه لصالح السلطة، لكن المفاوضات لم تنجح بعد، وتردد ان الصفدي منح السلطة الفلسطينية شيكات سداداً لمستحقات عليه الا ان عمليات التحصيل تعثرت مما دفع السلطة الفلسطينية الى ان تطالب صراحة على لسان وزير العدل بضبط الصفدي.
وتأتي المطالبة الفلسطينية بضبط الصفدي في وقت صدرت فيه ضده احكام غير نهائية من القضاء المصري ببيع صفقات السكر كان قد استوردها من الخارج لبيعها في السوق المصرية. وقام بنك بورسعيد الوطني بالحجز على احدى شحنات السكر بميناء بورسعيد سداداً لمستحقاته المالية. وتؤكد مصادر استثمارية غياب الصفدي حالياً عن المنتديات الاستثمارية والجلسات الخاصة تجنباً للمطاردات القضائية الدولية، خاصة ان احكاماً قضائية صدرت ضده ايضاً في الكويت لتأخره عن دفع مستحقات مالية لـ«دار المال الاسلامية» بالكويت، واحكاما مماثلة ضده من المحاكم اللبنانية.
وكان الصفدي الذي احتكر عمليات استيراد السكر الخام في مصر خلال السنوات الماضية، قد قام بتصفية نشاطه في مصر منذ 9 اشهر. وتردد انه غادر البلاد بعدما أثار استيراده للسكر جدلاً واسعاً في البرلمان المصري. وعلى اثر ذلك قام وزير المالية المصري الدكتور مدحت حسانين بزيادة الرسوم الجمركية على السكر بنسبة 18 في المائة، فاضطر بعد ذلك «ملك السكر» لتصفية مصانعه بطريق مصر ـ اسماعيلية، لكن هناك انباء تتردد حالياً بين اوساط المستثمرين حول نية الصفدي اعادة نشاطه في مصر بعد توصله مع الجهات المعنية الى «حل توفيقي» يضمن توسعاته الاستثمارية وعدم «احتكاره» للاستيراد بدرجة تؤثر على الأداء التسويقي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للدولة والتي تغطي نسبة 60 في المائة من احتياجات السوق المحلية. يشار الى ان الصفدي يحمل جواز سفر دبلوماسياً فلسطينياً بصفته مستشاراً اقتصادياً للرئيس ياسر عرفات، لكن السلطة الفلسطينية رفضت تجديد جوازه بسبب الملاحقات المذكورة.
وكان الصفدي قد اعترف في كتاب خاص عن سيرة حياته اصدرته احدى دور النشر المصرية بأنه تلقى تمويلا من الرئيس عرفات شخصيا. وذكر الصفدي ارقاما متضاربة حول هذا التمويل، فذكر انه تلقى من عرفات 12 مليون دولار. وأشار الى انه وعد الرئيس الفلسطيني بأن يسدد مكانه مبلغ 15 مليون دولار. وذكر في الكتاب نفسه انه على استعداد في أي لحظة لسداد هذا القرض، معترفاً بأن الرئيس عرفات هو صاحب الفضل الأول على مسيرة حياته. غير ان الصفدي اعترف بعد ذلك لعدد من نواب البرلمان المصري الذين تدخلوا للتحقيق في ازمته مع الحكومة المصرية، بأنه يسعى لتدبير المبلغ المطلوب لكنه عاجز عن ذلك حالياً نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة التي وضعها في مصانعه بمدينة العاشر من رمضان على بعد 69 كيلومترا شمال القاهرة.