تقدمت هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الوطني الشعبي السوداني الذي يقوده الدكتور حسن عبد الله الترابي أمس بطلب الى رئيس الجهاز القضائي من الخرطوم تطالب فيه بالافراج عن اربعة من معتقلي الحزب بالضمان أسوة بما تم لسكرتارية التجمع الوطني المعارض الأسبوع الماضي.
وقالت الهيئة في طلبها ان المتهمين ظلوا في الحبس لمدة شهرين كاملين وما زالوا، بالرغم من ان آخر تحريات معهم كانت منذ نحو شهر تقريباً.
وأضافت «ان حق النيابة وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية في احتجاز المتهمين ينتهي بانقضاء ثلاثة أيام وبعدها تتولى المحكمة الأمر بدرجاتها، والمحكمة عندما تأمر ببقاء المتهم في الحراسة انما تفعل ذلك وفقاً للقانون وان كان القانون يجيز اطلاق سراح المتهم بالضمان، واذا كانت شروط الضمانة متوفرة فان المحكمة لا تبقي المتهم في الحبس ولا تكون قد خالفت القانون». وأكدت الهيئة ان النيابة حتى الآن وحسب علمها لم توجه تهمة ضد المتهمين كما يقضي بذلك قانون الاجراءات الجنائية مما يعني ان سلطة المحكمة محصورة في ان تجعل اقصى مدة لتجديد الحبس اسبوعين وانقضت المدة المذكورة يوم 14/3 ولا يجوز لأي محكمة ان تجدد الحبس بعد هذه المدة، ويتم التجديد اذا وجهت تهمة فعلية.
وأشارت الهيئة الى ان البلاغ في مواجهة المتهمين تم قيده وفق مواد في قانون الاجراءات تجيز الحبس الى جانب الاعدام وفقاً لمثل هذه المواد يجوز اطلاق سراح المتهمين بالضمان.
واستندت الهيئة على المادة 30 من الدستور ايضاً لطلب الافراج وقالت ان هذه المادة تنص على ان الانسان حر لا يعتقل ولا يقبض عليه او يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج.
وقالت الهيئة انه «لعدم وجود مبرر لبقاء المتهمين في الحبس نلتمس عدم تجديد حبس المتهمين والأمر باطلاق سراحهم بالضمان تحقيقاً لمقتضيات العدالة».
وتقدم بالطلب نيابة عن الهيئة علي محمود حسنين القيادي البارز في الاتحادي الديمقراطي، وخلف الله الرشيد رئيس القضاء السابق ودفع الله الرضي وزير عدل سابق. وكانت السلطات قد اعتقلت الترابي يوم 20/2 لتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق اعتبرتها الحكومة تستهدف اسقاطها بالقوة ثم تلت ذلك باعتقال محمد الأمين خليفة وخليفة الشيخ مكاوي، وموسى المك كور.