رفض اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة السودانية الشروط التي طالبت بها الحركة الشعبية التي يقودها الدكتور جون قرنق لوقف اطلاق النار، ووصف مكي بلايل مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام الشروط بأنها مناورة ومحاولة للالتفاف على الحصار الدولي الذي فرض عليها. وطالب بضرورة الوقف الشامل لاطلاق النار من دون شروط.
وقال بلايل في تصريحات صحافية امس ان شركاء «ايقاد» والمجتمع الدولي دعوا الى الوقف الشامل في روما خلال مارس (آذار) الماضي، وأكد «ان موقف الحكومة ثابت من وقف اطلاق النار باعتباره خطوة أساسية للحل السياسي الشامل وبالتالي فان وضع الشروط أمر غير مقبول». وأعلن بلايل رفض الحكومة ربط وقف اطلاق النار بالوصول الى اتفاق في اعلان المبادئ لايقاد واتهم الحركة بافتقاد الارادة السياسية لتحقيق السلام. وقال «ان الحركة دائماً تحاول اقحام قضايا أخرى عندما يطلب اليها وقف اطلاق النار». وعبر عن أمله في ان تنجح كينيا كرئيس للجنة السلام في السودان في محاصرة الحركة ووقف مناوراتها بالتهرب من السلام.
ومن جانبه وصف الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية شروط الحركة بأنها غير عملية ولا تتفق مع مصالح البلاد وتعكس قصوراً وعدم جدية من الحركة في معالجة المشكلة الوطنية. وقال في تصريحات نقلتها امس صحيفة «الرأي العام»: كنا نعتقد ان الحركة اكثر ذكاء وموضوعية في الطرح وكان يمكننا ان ننظر في المقترح لو انها دعت الى استثمار عائدات البترول في تنمية الجنوب واعمار ما دمرته الحرب. وأضاف: «لا يعقل ان تقبل حكومة مسؤولة مثل هذا الطرح الذي يظهر السودان أمام الرأي العام العالمي بمظهر غير الجاد». وكانت الحركة قد أعلنت اول من امس في أسمرا انها على استعداد لقبول الوقف الشامل لاطلاق النار اذا وافقت الحكومة على وقف انتاج البترول والتنقيب والتصدير الى حين الوصول الى حل دائم لقضية الجنوب حتى لا تستثمر الحكومة وقف اطلاق النار في تقوية آلتها العسكرية وجني الأرباح.