لم تختلف جلسة امس لمحاكمة المتهمين في قضية الايدز في طرابلس، وهم طبيب وخمس ممرضات من بلغاريا، عن سابقاتها الا بافتقارها الى ذلك الحشد الكبير من مندوبي وسائل الاعلام البلغارية. ورفعت الجلسة بعد مضي خمس دقائق فقط على انعقادها، وذلك بعد ان اعرب محامي المتهمين البلغار فلاديمير غيورغييف (شيتانوف) عن حاجته الى بعض الوقت لاتمام الاطلاع على ملفات القضية (2000 صفحة باللغة العربية)، في سياق رده على السؤال الوحيد الذي طرحه رئيس محكمة الشعب الليبية على المحامين في القاعة بشأن استعدادهم للادلاء بالاقوال.
وقالت مندوبة التلفزيون البلغاري الرسمي نينا سباسوفا (التي حضرت الجلسة) ان موكل السفارة البلغارية المحامي الليبي عثمان البزنطي تمكن قبل رفع الجلسة والاعلان عن ارجاء المحاكمة الى يوم 13 مايو (ايار) المقبل من مطالبة المحكمة بالاستماع الى اقوال موكليه الستة داخل المحكمة وعدم الاكتفاء بافاداتهم اثناء التحقيق. وذكرت سباسوفا ان جميع المتهمين البلغار الستة كانوا داخل القاعة لتدحض بذلك شائعات نقلتها بعض وسائل الاعلام المحلية في صوفيا بان احدى الممرضات (اتانا سوفا) تمر بحالة صحية عصيبة قد لا تمكنها من حضور الجلسة، الا ان سباسوفا اكدت سماعها للمتهمات يقلن بصوت عال (لابلاغ البلغار الحاضرين في القاعة) بان اوضاعهن شاقة وانهن يفتقرن الى ماء الشرب والى الاستمتاع بالهواء الطلق والمشي خارج الزنزانة.
وفي محاولة تفسير عدم حصول غالبية الصحافيين البلغار الراغبين في تغطية اعمال الجلسة على تأشيرات لدخول ليبيا نقل بعض اولئك الصحافيين عن السفير الليبي في صوفيا فرج جبريل قوله ان انهماك الدوائر العليا في طرابلس واهتمامها الكلي بالقمة الافريقية لمكافحة الايدز المنعقدة في نيجيريا، هو السبب في تأخر وصول الموافقة على منح التأشيرات.