نواب الإخوان يخسرون مواجهة برلمانية أمام وزارة الداخلية المصرية بشأن منع أعضائهم من الترشيح لانتخابات الشورى

TT

خسر نواب جماعة الاخوان المسلمين بالبرلمان المصري المعروفين باسم مجموعة الـ17 المواجهة التي جرت أمس بينهم وبين وزارة الداخلية ممثلة في اللواء أحمد سعيد صوان مساعد أول الوزير للشؤون القانونية بشأن واقعة القبض على 3 من قياديي الجماعة بالزقازيق بسبب اعتزامهم خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

وفشل الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم الجماعة وسيد حزين نائب الشرقية في تقديم دليل دامغ أمام لجنة الدفاع والأمن القومي يؤكد ترشيح القياديين الثلاثة يوم 19 ابريل (نيسان) الماضي رغم اعلانهم ان اثنين منهم وهما الدكتور محمد عبد الله الاستاذ بكلية العلوم والدكتور أبو بكر ميتكيس حصلا على ايصالات بسداد قيمة تأمين الترشيح ومطالبين بفحص سجلات مديرية أمن الشرقية.

وقد شهدت قاعة اللجنة حشدا لنواب الاخوان في البرلمان استعدادا لتلك المواجهة وحاولوا انتزاع قرار لصالحهم يطالب بفحص سجلات مديرية أمن الشرقية أو القيام بزيارة للمقبوض عليهم في السجون الا ان فتحي قزمان رئيس اللجنة تصدى لتلك المحاولة المكشوفة مؤكدا رفضه مخالفة الدستور ولائحة المجلس وقرر غلق باب المناقشة احتراما لسلطة النيابة التي تتولى الموضوع حاليا بعد القبض على المتهمين الثلاثة وحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 594 لسنة 2001 حصر أمن دولة عليا.

ونفى اللواء أحمد سعيد صوان مساعد أول وزير الداخلية اعتقال أي من المرشحين الذين تقدموا لترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس الشورى للتجديد النصفي المقبلة، في رده على طلبة الاحاطة المقدمين من نائبي الاخوان محمد مرسي والسيد حزين حول اعتقال ثلاثة من عناصر الاخوان، قبيل تقدم اثنين منهم لتقديم أوراق ترشيحهم للانتخابات.

وأكد صوان انه لم يصدر أي قرار من جانب وزير الداخلية باعتقال أي شخص ينوي ترشيح نفسه لانتخابات الشورى وانه لا علاقة لوزارة الداخلية بالوضع القانوني الحالي لهؤلاء الثلاثة المحبوسين حاليا بقرار من النيابة العامة، نافيا ما أعلنه نواب الاخوان من انهم اعتقلوا في مديرية الأمن.

وقال ان أياً من الثلاثة لم يتقدم بأوراق ترشيحه، وان القبض عليهم تم بناء على إذن من النيابة العامة بناء على معلومات الأجهزة الامنية وصدر الإذن يوم 18 ابريل وتم القبض عليهم في اليوم التالي 19 ابريل، في القضية 594 لعام 2001 حصر أمن دولة عليا بناء على قرار النيابة وبناء على التحريات الأمنية، حيث عثر بحوزتهم على مطبوعات ومحررات تهدف الى احياء تنظيم سري غير مشروع، مشيرا الى أن النيابة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة القضية وان يتم النظر في تجديد حبسهم في 2 مايو (ايار) المقبل.

ولفت مساعد الوزير الى ان عملية ضبط المذكورين تمت ما بين الساعة الرابعة والرابعة والنصف مساء يوم 19 ابريل، في الوقت الذي تم فيه اغلاق باب قبول أوراق المرشحين في الواحدة والنصف ظهرا، وانه تم ضبطهم اثناء تواجدهم في الطريق العام، وليس في مديرية الأمن وان القبض على الدكتور أبو بكر ميتكيس كان في شارع جمال عبدالناصر الرابعة مساء، وعلى كل من الدكتور محمد عبد الله وسيد عبد النور في الرابعة والنصف في شارع الجلاء في مدينة الزقازيق.

وذكر صوان انه لم يرد بأقوال عبدالنور في تحقيقات النيابة أي شيء يتعلق بتقديم اوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى في وقت ضبط بحوزته أوراق تنظيمية بعضها بخط يده مشيرا الى أن هناك لجنة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية هي التي تتولى قبول أوراق الترشيح.

وشدد مساعد الوزير على أن الداخلية لم تمنع ولا تملك أن تمنع احدا من ترشيح نفسه في الانتخابات وأنها تحرص على الممارسة الديمقراطية وترحب كل الترحيب كما حدث في انتخابات البرلمان الأخيرة التي تعد خير شاهد على حياد وزارة الداخلية موضحا انها تقدر مهنة المحاماة، ولا تسمح وزارة الداخلية لأي ضابط بالاعتداء أو الخطأ في حق المحامي والعمل وفق وثيقة الدستور في الحريات والواجبات العامة.

وكان المتحدث باسم الاخوان الدكتور محمد مرسي أكد في شرحه لطلب الاحاطة أن واقعة القبض على مرشحي الجماعة كانت في مديرية أمن الشرقية وان الاحداث بدأت عندما قدم مرشحو الاخوان أوراق ترشيحهم بالفعل وطلب منهم المسؤولون في المديرية الانتظار حتى يحصلوا على ايصال تقديم الأوراق الا ان ميتكيس انصرف من مديرية الأمن وعاد بعد ذلك، بينما انتظر محمد عبدالله عبد النور الايصال، الا ان هناك من تحرش به خارج المديرية خلال وقوفه واخذه عنوة ووضع منديل على فمه وأخذه في سيارة من نوع (لادا) حتى وصل الى سجن استقبال طرة، مشيرا الى أن محمد عبدالله وعبدالنور ألقي القبض عليهم داخل مديرية الأمن وأرسلا ايضا بنفس الطريقة الى سجن طرة، ووجهت لهم تهم منها تحريض الطلاب على اثارة الشغب في جامعة الزقازيق.

وأكد ان هؤلاء المقبوض عليهم ليسوا مسجلين سوابق ولم يسبق القبض عليهم في أي من القضايا.

واشار موسى الى «أن القيادة السياسية سبق وأكدت على توسيع دائرة الاشراف القضائي على الانتخابات وتوسيع مساحة الديمقراطية، الا ان ما نسمعه ونقرأه عكس ما يحدث على أرض الواقع». وذكر ان ما يحدث يولد الاحساس بالغبن والظلم.