ما صحة ما تداولته الاوساط السياسية في لبنان عن تغيير او تعديل حكومي وشيك؟ وهل ثمة اشارات ومقدمات تنبىء بامكان ذلك؟
الشائعات حول الموضوع بدأت غداة السجال الذي اشتعل في اوساط الحكم على خلفية العملية الاخيرة التي نفذتها المقاومة في مزارع شبعا وتوقيتها. وكانت مدار نقاش حاد وساخن في آخر جلسة عقدها مجلس الوزراء، تباينت خلالها الآراء بين فريق رأى وجوب قيام تنسيق تام بين المقاومة والدولة، وبين فريق يقول باطلاق يد المقاومة في تنفيذ عملياتها وفق المعطيات والظروف الميدانية. واذا كان مجلس الوزراء اطفأ السجال حول هذه المسألة حرصا على التماسك الوطني الاّ ان تداعياتها استمرت ولو بوتيرة أقل. وقد بلغت هذه الشائعات حداً نسبها البعض الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نفى علمه بالامر واعتبر هدف هذه التسريبات زعزعة الوضع وخلق اجواء عدم ثقة بين المسؤولين.
وقد جاء ارجاء الموعد المقرر لزيارة رئيس الحكومة رفيق الحريري الى دمشق عشية بدء زيارته لواشنطن وروما، بسبب ما قيل عن انشغالات القيادة السورية بالوضع الناشئ عن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت موقعا للقوات السورية في لبنان ليطلق العنان لموجة من التكهنات والاشاعات على مستوى الاندية السياسية بأن ثمة تعديلاً او تغييراً محتملاً في الوضع الحكومي تفرضه جملة من المعطيات والحسابات الداخلية والاقليمية التي استجدت في الشهرين الماضيين. وشطحت توقعات البعض الى حد تحديد شهر يونيو (حزيران) او يوليو (تموز) المقبلين موعداً للدخول عملياً في مرحلة البحث المعمق على مستوى المراجع المعنية في هذا التغيير. وقد رصد الذين تابعوا الحديث عن التغيير الحكومي ما قاله وزير الداخلية السابق ورئيس كتلة المتن الشمالي النائب ميشال المر، القريب من رئيس الجمهورية، عن الرئيس الحريري وانتقاده زيارته لواشنطن وقوله بأنه «كان عليه ان يزورها مع رئيس الجمهورية ليكون الحديث بين لبنان والولايات المتحدة وجها لوجه وتكون المحادثات أقوى ولا ينتقدها الموارنة». واضاف ـ بصيغة التمني ـ أن لو الحريري لا يقوم بزيارة باريس «لكي يترك لزيارة رئيس الجمهورية اميل لحود رونقها. فزيارات رئيس الجمهورية يجب ان تسبق زيارات رئيس الحكومة لرؤساء الدول».
ثم عزّز حديث الوزير المر الذي جاء في سياق برنامج «كلام الناس» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم في محطة L.B.C.I وجهة نظر الذين اطلقوا موجة احتمال التغيير الحكومي، مضيفين الى ذلك اقتناعهم بأن الوضع في المنطقة بات ينذر بتطورات خطيرة. والاستحقاقات المرتقبة تستدعي قيام حكومة لها تمثيل سياسي اوسع واشمل، سواء على مستوى الاسماء او على مستوى القوى والفعاليات الوطنية. وهو ما يوجب برأي هؤلاء ان تكون الاكثرية الحكومية المقبلة من ضمن السقف السياسي المطلوب لمواجهة المرحلة. وان يكون التجانس كاملاً لجهة الموقف من عمليات المقاومة ومواجهة الاخطار المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.