محمد الراوي ينتظر أن يعلن المحامي محمد زيان اليوم عن الهياكل المسيرة للحزب المغربي الليبرالي الذي واصل اشغاله امس على مستوى اللجان، رغم قرار المنع الصادر عن السلطات الادارية بمدينة الناظور.
فقد عقد زيان مساء اول من امس في احد فنادق المدينة مؤتمرا صحافيا حضره عشرات من المؤتمرين يمثلون مختلف مناطق المغرب، اعلن خلاله ان السلطات الادارية منعته من عقد المؤتمر في المكان المعد لذلك سلفا، مما اضطر المؤتمرين الى التكيف مع ظروف المنع، وعقد المؤتمر متفرقا في مجموعة من فنادق المدينة، حيث يتدارسون مشاريع القوانين ويناقشونها للمصادقة عليها.
وقال زيان، وهو وزير سابق لحقوق الانسان، إنه اذا ضيقت عليه السلطات الادارية لمدينة الناظور الخناق اكثر فانه سيضطر لعقده في منطقة «كتامة» الجبلية (شمال المغرب). وبشأن عريضة وقعها ضده حوالي 300 شخص في الناظور، قال زيان ان ذلك تم بإيعاز من السلطات الادارية، وانه بامكانه جمع عشرات الآلاف من توقيعات اهل المدينة ضد هذه السلطات. ولاحظ ان اهل الناظور المقيمين في مدينة مليلية المحتلة يخوضون غمار السياسة الاسبانية، بينما اخوانهم الذين فضلوا العيش في مدينة الناظور لا يولون اي اهتمام بالشأن السياسي، وتساءل هل السياسة ممنوعة في المغرب؟
واكد زيان ان وزراء الداخلية في البلدان الديمقراطية لا يتدخلون في توجيه النشاط السياسي، لأن السياسة هي اختصاص الاحزاب. اما وزارات الداخلية فتختص بالنظام واستتباب الامن.
وفي تفسيره لاسباب هذا المنع، قال زيان ان مرد ذلك سببان، اولهما اعتماده مبدأ اللامركزية باحداث احزاب جهوية، وثانيهما تعاطفه الواضح مع «جماعة العدل والاحسان» الاصولية المحظورة، نافيا اية امكانية لتغيير القانون الاساسي لحزبه ارضاء للسلطات.
وأكد انه سيلجأ لمختلف الوسائل القانونية، وعلى رأسها طلب التحكيم الملكي. واستغرب كيف لم تراع المحكمة الادارية في مدينة وجدة طابع الاستعجال الذي تكتسيه الدعوى التي رفعها امامها، وحددت يوم 14 مايو (ايار) المقبل للنظر في هذه القضية.
قال زيان لـ«الشرق الأوسط»: «لقد ثبت لدينا ان جميع العراقيل التي يواجهها مؤتمر الحزب المغربي الليبرالي هي نتيجة تدخلات من الوزيرين محمد اليازغي (الاسكان والتعمير والبيئة) واحمد الميداوي (الداخلية) اللذين يعملان على افشال الحزب الليبرالي الذي يعتمد الجهوية، وتخوفا من تحالف محتمل مع «جماعة العدل والاحسان».
واضاف: «اذا توفر لدينا الدليل المادي على ذلك سنقاضي الوزيرين المذكورين بتهمة المساس بحق ممارسة النشاط السياسي، على اعتبار ان هذا المساس يعتبر من الجرائم التي لا يشملها التقادم، ومن شأنها ان تبين طبيعة الاختيار السياسي للحكومة الحالية التي اصرت على عدم احترام المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان».